اقترب الصيف واشتدت حرارة الأزمات داخل وزارة الكهرباء والطاقة التى تستعد لموسم ساخن لا يقل وطأة عن العام الماضى الذى شهد انقطاع التيار الكهربى فى النهار قبل الليل، إلا أن طبيعة أزمات الوزارة اختلفت عما قبل الثورة، وتجرأ العمال والمهندسون على «محمد عوض» رئيس الشركة القابضة للكهرباء الرجل الثانى فى الوزارة الذى يحظى بنفوذ أقوى من الوزير شخصيا.
فى أيام معدودة أصبح «عوض» من المطلوبين عماليا، وانقلب عليه الجميع، بعد أن قرر فى اجتماع لجنة التنسيق بين شركات الكهرباء توحيد طرق صرف الحوافز بين جميع العاملين فى فبراير الماضى، ثم عاد وألغى القرار بآخر منذ أيام مستندا إلى رأى المستشار القانونى للوزارة والذى طرح عليه إما أن يعيد حساب الحوافز على أساس التراكمى كما تفعل شركة وسط الدلتا للكهرباء، وكما يطالب العمال أيضا، أو أن يستند إلى رأى لجنة الفتوى والتشريع ويحسب الحوافز على الأساسى ويرضى العمال ولا يخالف القانون فى الحالتين، فاختار عدم المساواة بين العمال الأمر الذى أشعل ثورة الغضب ضده، ونظم المهندسون ب20 محطة لإنتاج الكهرباء موزعة على محافظات الجمهورية وقفات احتجاجية للمطالبة بإقالته كمطلب رئيسى بعد أن تجاوز سن المعاش من عام 2003، وتعاقدت معه الوزارة بوظيفة مستشار، وقد أقال يونس ثلاثة من مستشاريه, فقد رفض طلبات المهندسين والعاملين. وفى الوقت الذى تؤكد فيه المصادر بوزارة الكهرباء، رغبة الوزير فى الإطاحة بذراعه اليمنى «محمد عوض» خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل فى الـ15 من أبريل الجارى، يرى البعض الآخر استحالة حدوث ذلك قبل موسم الصيف ورغبة الوزير فى استمرار العمل باستقرار، إلا أن بعض الجبهات العمالية أكدت لـ«اليوم السابع» أن مهندسى العديد من المحطات يخططون لـ«يوم الظلام» الذى تعطل فيه جميع المحطات عن العمل لساعة أو ساعتين لإجبار الوزير على الإطاحة بعوض، وتحقيق مطالبهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة