أكد أحمد شحاتة رئيس قسم البحوث والتحليل الفنى بشركة النوران لتداول الأوراق المالية، أن قطاع العقارات فى البورصة المصرية الآن يدفع ضريبة الفساد واختلاط اسم صاحب الشركة المساهمة بكيانها كشركة، فمثلاً سهم شركة "..." لم يشهد أى معاناة؛ نظراً لعدم وجود مشاكل بين شركته والدولة، بخلاف أسهم أخرى لهذا القطاع الذى تعد أكبر شركاته ملكاً لرموز الفساد المنبثقين من النظام السابق.
وقال شحاتة إن هذه التراجعات الشديدة التى تشهدها أسهم بعض شركات القطاع العقارى تحدث بفعل عدم وضوح رؤية مستقبل الشركة أمام المستثمرين، فى ظل وجود دعاوى قضائية ضد بعض أصحابها، ومثول عدد من مسئوليها أمام القضاء المصرى، وتورطهم فى قضايا الفساد.
وضرب شحاتة مثالا لذلك بشركة مجموعة طلعت مصطفى التى كانت منذ سنة وتسعة أشهر ماضية تعمل فى نطاق مابين (7 : 8.70 جنيه)، بينما أغلقت أمس الخميس عند مستوى 4.29 نقطة؛ الذى يعبر عن أدنى أسعار يشهدها السهم منذ عام وأكثر، ويعلل ذلك بأنه يدل على حالة وهن كبير فى السهم متأثراً بعدم وضوح الرؤية التى تشهدها قضية صاحبه، مضيفاً إلى ما سبق شركة بالم هيلز التى أُغلقت فى ختام جلسة أمس عند مستوى 2.21 نقطة، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية التى يمتلكها رجل الأعمال إبراهيم كامل المتورط فى قضية التعدى على المتظاهرين والتى وصل تراجعها إلى نسبة 7.83 %، كما أكد شحاتة أنه سيحدث حالة إحجام من المستثمرين تجاه أسهم تلك الشركات.
