خبير:عمليات الأربتراج بريئة من تهريب الأموال

أكد عُمر رضوان المدير التنفيذى لإدارة الأصول بشركة HC للأوراق المالية، عدم وجود تأثير سلبى لعمليات الأربتراج فى البورصة المصرية، رافضا الانتقادات التى وجهت إليها فى الفترة الماضية.

وأوضح رضوان أن هذه العملية عبارة عن شراء أسهم فى مصر، فى مقابل بيع عدد مماثل من شهادات الإيداع الدولية أو العكس فى نفس اللحظة، ثم تحويل الأسهم المصرية المُشتراة إلى شهادات إيداع دولية لينتهى الحال بالمستثمر إلى امتلاك نفس عدد الأسهم وشهادات الإيداع الدولية التى كان يمتلكها قبل بدء عملية الأربتراج؛ محققاً الاستفادة بفرق السعر بين شراء الأرخص وبيع الأغلى فى نفس اللحظة، بالتالى يعد مكسباً دون مخاطرة.

وقال إن الخطر يأتى عند استخدام عملية الاربتراج بشكل غير مكتمل من خلال تحويل الممتلكات بالجنيه المصرى إلى الدولار؛ وهذا يسمى عملية تحويل - التى هى جزء من الأربتراج وإحدى مراحله- وليس عملية أربتراج كاملة، لافتا إلى أنه فى معظم العمليات يكون الاستخدام شرعيا ومنطقيا وله أسبابه، ولكن قد يستغله البعض فى عمليات تهريب الأموال.

وأكد رضوان أن عمليات الأربتراج تخضع لعدد من الجهات الرقابية التى تستطيع ضبط أى عمليات تهريب تتم من خلال الاستخدام السيء غير المكتمل لها؛ حيث يراقب عليها البورصة المصرية، ومصر المقاصة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزى بالإضافة إلى بنك الإيداع، مشيراً إلى أنها كانت قبل ثورة يناير تتم عمليات التحويل فى يومين، وبعد الثورة قام البنك المركزى بمد فترة التحويل إلى خمسة أيام حتى تتم عمليات المراقبة، وحظر أى مخالفات.

أما عن مميزات الأربتراج أكد رضوان أنها تسمح للأجانب بدخول استثماراتهم للبورصة المصرية، مع حرية الحركة للمستثمر الأجنبى التى إذا عرقلناها ستؤدى إلى سحب تلك الاستثمارات من مصر؛ الأمر الذى قد يعرض مصر للخروج من المؤشرات الدولية، وأضاف رضوان أن الأربتراج تسمح لصناديق التحوط بالعمل على المشتقات الموجودة فى الأسهم المصرية فى البورصات الدولية .