ثلاثة قضاة يرفضون التراجع عن تقرير جولدستون

رفض ثلاثة من القضاة الذين وضعوا التقرير المعروف باسم جولدستون عن قطاع غزة، إعادة النظر أو التراجع عن مواقفهم بالرغم من تراجع رئيس فريق لتحقيق الدولى ريتشارد جولدستون .

ذكر موقع "سى. إن. إن" الإخبارى أن جولدستون كان قد شارك أيضا فى وضع التقرير الخاص بعملية الرصاص الإسرائيلية المصبوب على قطاع غزة.

كان القضاة الثلاثة وهم المحامية المختصة بقضايا حقوق الإنسان، الباكستانية هينا جيلانى، وأستاذة القانون الدولى فى كلية لندن للاقتصاد، كريستينا تشينكين بالإضافة إلى الجندى الأيرلندى المتقاعد فى قوات حفظ السلام، ديزموند ترافيرس قد صرحوا فى مقال لهم فى صحيفة الجارديان البريطانية نشر الخميس إنهم يريدون "تبديد أى انطباع جراء التطورات اللاحقة بشأن عدم صحة أى جزء من تقرير البعثة أو اعتباره خاطئاً أو غير دقيق".

كما نفوا وجود أى مبرر لإعادة النظر بالتقرير لعدم وجود أى جديد على جوهره يقتضى تغيير النتائج فيما يخص أى طرف من أطراف الصراع فى غزة، مؤكدين أن تقرير لجنة تقصى الحقائق يتضمن استنتاجات جاءت ظهرت بعد بحوث دءوبة ومستقلة وموضوعية للمعلومات المتصلة بالأحداث التى فوضوا للتحقيق بها معلنين تمسكهم بمصداقية ما وصلوا إليه.

يذكر أن التقرير كان قد توصل إلى ارتكاب كل من إسرائيل وحماس جرائم حرب يمكن أن توصف "بجرائم ضد الإنسانية" خلال المواجهات بينهما والتى بدأت فى الأسبوع السابع والعشرين من ديسمبر 2008 واستمرت حتى الثامن عشر من يناير 2009.

وكانت إسرائيل قد شنت عملية عسكرية ضد المسلحين فى غزو رداً على ما وصفته باستمرار إطلاق الصواريخ على البلدات الجنوبية إلا أن جولدستون قد أعلن فى مقال له فى واشنطن بوست الأمريكية أنه ربما كان سيتوصل إلى نتائج أخرى إن كان الجيش الإسرائيلى قد سمح له بالتحقيق منفردا.


كما قال مضيفا "لو كنت أعرف ما أعرفه الآن لكان تقرير جولدستون قد جاء مختلفاً"، إلا أن القضاة الثلاثة قد رفضوا ادعاءات جولدستون داعيين إسرائيل وحماس إلى وضع أساس مقنع حول أى مطالبات تتناقض مع النتائج التى توصل إليها تقرير اللجنة.

وقالوا إنه بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بعملية الرصاص المصبوب ، فإنه ليس هناك ما يدل على أن إسرائيل فتحت تحقيقاً فى تصرفات من صمم وخطط وأمر وأشرف على العملية العسكرية.

قالت "سى.إن. إن" إن الحكومة الإسرائيلية كانت قد دعت الأمم المتحدة لسحب تقرير جولدستون، غير أن القضاة الثلاثة رفضوا ذلك، وكذلك ما وصفوه "الاعتداءات الشخصية والضغط غير العادى الذى تعرض له أعضاء اللجنة"، مؤكدين أنهم لو استسلموا للضغوط المفروضة عليهم لإخفاء النتائج سيلحقون ظلما جسيما بحق المئات من الأبرياء الذين قتلوا، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الذين يعانون من النزاع والحصار فى فلسطين.