توقعات بتدخل الحكومة فى أسعار "مواد البناء" تمهيدا لـ"القومى للإسكان"

توقعت مصادر حكومية بارزة تدخل مجلس الوزراء، خلال الفترة القليلة المقبلة لخفض أسعار مواد البناء، ووقف العمليات الاحتكارية التى مازالت تسيطر على السوق العقارى، لافتين إلى أن التدخل سيأتى تمهيدا للبدء فى المشروع القومى المقبل، الذى ستبدأ وزارة الإسكان تنفيذه خلال 9 أشهر.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء "الحديد والأسمنت" سيؤثر بالسلب على المشروع القومى المقبل، خاصة أن الدولة هى التى ستتحمل كافة التكاليف لتنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى أن الدولة ستمنح الوحدات السكنية بالمشروع لمحدودى الدخل، وفقاً لقدراتهم المالية، وليس على أساس تكلفة الوحدة أيا كانت هذه التكلفة، وهو ما يجعل الدولة المتضرر الوحيد من أسعار مواد البناء، إذا استمرت فى ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أنه بعد إقرار الحكومة بإلغاء مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروع الجديد، أصبحت تكاليف المشروع بالكامل حملا على الدولة، وهو ما يتطلب خفض أسعار مواد البناء عما عليه الآن، حتى تتمكن الحكومة من توفير التمويل اللازم للمشروع، وخاصة إنها تستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن مواد البناء شهدت ارتفاعا فى الفترة الأخيرة، رغم ركود السوق العقارى، وبالمقارنة أيضا مع أسعار السوق العالمية، حيث وصل سعر الحديد إلى 4500 جنيه للطن، فى الوقت الذى يصل سعره عالميا إلى 600 دولار للطن، بينما يبلغ سعر طن الأسمنت محليا 550 جنيها، وعالميا لا يتعدى سعره الـ 90 دولارا للطن – وفقا لبيانات شعبة مواد البناء.