أمنية حلمى: وضع حد أدنى للأجور يحد من الفساد

أكدت أمنية حلمى الخبيرة الاقتصادية، أن نجاح الثورة فى مصر سيعمل على تطوير المؤسسات الاقتصادية، ويجعلها تتمتع بسيادة القانون والشفافية والقواعد الواضحة، والإجراءات البسيطة غير المعقدة، وهو ما سيقلل من تكلفتها المالية على المواطنين.

وأضافت أن الناس أصبح لديهم تفاؤل وأمل فى الفترة القادمة، لأنه سيتم مراجعة الحد الأدنى للأجور، ومن خلال وضع سياسة قومية للأجور، وتحقيق التناسب بين الأجر وتكلفة المعيشة والإنتاجية، بالتالى يتوقعون تحسن فى مستوى المعيشة.

وأشارت حلمى إلى أن كل هذا سيشجع على الحد من الفساد، وبالتالى يجذب عدداً كبيراً من المستثمرين، مثلما يحدث فى البلدان الأخرى، وأضافت أن القضية المهمة حاليا ليست حبس مبارك، ولكن طرح إمكانية تطبيق مبدأ "لا أحد فوق القانون أو المحاسبة والمساءلة"، وأن الفكرة الأساسية هى خضوع كل الناس لسيادة القانون الذى سيصبح مؤشراً جيداً لثقة المستثمر فى النظام والدولة ومؤسساتها.