أصحاب البازارات والمطاعم: الأمن عنصر الجذب السياحى وليس حبس مبارك

أكد عدد من أصحاب البازارات والمحال والمطاعم السياحية والعاملين بها، على أن القرار الذى صدر مؤخرا بشأن حبس الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه، ليس هو العامل الأساسى المؤثر على زيادة الحركة السياحية الوافدة أو انخفاضها، مشيرين إلى أن عنصر الأمن والأمان هو الأساسى، والجاذب لأى حركة سياحية على مستوى العالم، فالسائح دائما يفضل الذهاب للاستمتاع والترفيه فى الأماكن الآمنة، التى يشعر فيها، وكأنه فى بلده الثانى،على حد تعبيرهم.

وأضافوا: "سبب توقف الحركة السياحية فى مصر، هو المظاهرات المستمرة كل جمعة، والتى تصاحبها حالات فوضى وتشابك بين المؤيدين والمعارضين، فيظهر الأمر أمام السائحين وكأن الفوضى عادت مرة أخرى للبلد، مما يمثل خطورة على تواجد السائحين فى ذلك الوقت".

وأشاروا إلى أن الحياة السياحية بالفعل بدأت فى العودة تدريجيا، ولكن ليس بنفس المعدلات الكبيرة التى كانت عليها قبل ثورة 25 يناير، التى وصفوها بأنها "بالرغم من إيجابيتها إلا إنها خربت بيوت ناس كتير"، أولهم المعتمدين على السياحة، على حد قولهم.

وأكدوا على أن الأحداث الكثيرة التى تتعرض لها البلاد، وحالات السرقة والفوضى والشغب التى يسمع عنها يوميا، على حد تعبيرهم، كلها ليست مؤشرات إيجابية على حركة السياحة خلال الفترة القادمة.

أحمد فرج عامل بأحد المطاعم السياحية، تسائل: "من سيعوضنا عن كل هذه الخسائر؟ 4 أشهر حتى الأن، ومصادر رزقنا معرضه للخراب، ونحن أنفسنا معرضين للبطالة وللتسريح فى أى وقت".

وقال فرج: " يتم صرف نصف راتب لنا، نظرا لتوقف الحركة السياحية، ونقبل بهذا الأمر حتى لا يتم الاستغناء عنا، ونحن فى حاجة شديدة للعمل وسط هذه الظروف".

وأضاف محمد جاويش، صاحب بازار سياحى قائلا: "قبل الثورة كان دخل أقل صاحب بازار أو محل سياحى يفوق الـ4 آلاف جنيه، أما الآن لا نحصل حتى على 500 جنيه فى اليوم، ولدينا التزاماتنا العائلية والعاملين ورواتبهم "، مؤكدا على أنه لا يختلف أحد مع الثورة وإنجازاتها، ولكن فى الوقت نفسه لا يمكن استمرار الحال بهذا الشكل، على حد قوله.

وطالب أصحاب البازارات والمطاعم ،بضرورة عودة الأمن والأمان لمصر مرة أخرى، حتى تعود معهما السياحة، مطالبين بالحد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التى من شأنها توجيه صورة سلبية للسائحين، واستمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار التى تشهدهما البلاد.