5 شركات سمسرة تساعد أسرة مبارك ووزراءه فى بيع أملاكهم وتحويلها إلى الخارج

◄◄ الجهات الرقابية بدأت التحقيق فى هذا الملف بتتبع خط سير الشركات التى ظهرت بعد الثورة
> >
ملف خطير أمام الأجهزة الرقابية يكشف الدور الخفى الذى تلعبه 5 شركات سمسرة عالمية فى تحويل أموال أسرة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين بالحكومة السابقة، ومجموعة من رجال الأعمال المتهمين بقضايا فساد كبرى، عن طريق صفقات بيع، تتم عبر هذه الشركات لصالح أجانب خارج مصر، وتحويل أموالها إلى دول أجنبية.

الشركات الخمس الكبرى التى دخلت إلى مصر فى نفس توقيت ثورة يناير، تخصصت فى البحث عن أصحاب النفوذ السابقين، سواء من فلول النظام، أو من المسؤولين الكبار، أو حتى من رجال الأعمال ممن تربحوا من النظام السابق، وتخصصت فى كيفية تحويل ثرواتهم إلى خارج مصر عن طريق بيعها لآخرين من الأجانب، الراغبين فى الشراء بأسعار تقل عن الأسعار الحقيقية، نظرا لصعوبة تحويل أموالهم عبر شركات تحويل الأموال العادية فى هذا التوقيت الحرج الذى وضعت فيه شركات التحويل العادية تحت الرقابة المشددة، ومنعت من التعامل فى تحويل الأموال بالطرق التقليدية.

اللعبة الغريبة التى انتهجتها هذه الشركات، بدأت ببيع شقتين لابن الرئيس المخلوع جمال مبارك فى منطقة متميزة بوسط القاهرة، اللتين باعتهما لأجانب، وتم إيداع ثمنهما فى أحد البنوك بالعاصمة البريطانية، ثم بيع نسبة من شركة يملك رجل أعمال مصرى 35 % من أسهمها، ثم انطلقت بعدها إلى مجموعة من الوزراء السابقين الهاربين الذين يسهل التعامل معهم مثل يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وبعض رجال الأعمال الهاربين مثل حسين سالم، وحتى بعض رجال الأعمال الموجودين فى مصر مثل إبراهيم كامل، ممن رغبوا فى التخلص من ممتلكاتهم وتحويلها إلى سيولة نقدية خارج مصر.

وأكملت هذه الشركات اللعبة بنفس الدهاء، وفى الوقت الذى تبيع فيه ممتلكات المسؤولين السابقين، تبلغ الجهات المختصة لدى نفس الدول التى تحول إليها الأموال، لإصدار تقارير عن حجم الأرصدة المهربة إليها من قبل المسؤولين، أفصح بعض الدول فى تقارير تخص عائلة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، هذه الشركات تقوم بدور العميل المزدوج لدى المسؤول الذى تنجح فى تهريب أموالة عن طريق تحويلات غير معلنة لأى دولة يريدها، وبين الدول والجهات الدولية لإصدار تقارير عن نفس الأشخاص من عملائها من جهة أخرى.

إلا أن بعض المسؤولين السابقين يقومون بلعبة أكثر ذكاء على نفس الشركات، بأن يشترطوا على شركات السمسرة تحويل أموالهم إلى دول معينة، لاتصدر التقارير نظرا لضعف مقاييس الشفافية لديها مثل قبرص، حيث يسهل إخفاء أموالهم داخل حسابات خاصة، لا تفصح عنها البنوك أو المؤسسات المالية بهذه الدولة، ويمكنهم بعدها تحويلها إلى استثمارات خفية، لا تخضع لرقابة دولية مثل الاستثمارات البنمية أو حتى تحويلها إلى دول أخرى بعد فترة.

أبعاد اللعبة تكشفت عندما تعاملت نفس هذه الشركات الخمس مع اللجنة العليا لاسترداد ثروات مصر، وبدأت فى التعاون معها فى كشف ثروات المسؤولين السابقين فى بنوك سويسرا وأمريكا وهى نفس الأموال التى اشتركت هذه الشركات نفسها فى تحويلها، وساعدت فى إصدار بيان البنوك السويسرية بحجم ثروة الرئيس السابق داخل بنوك سويسرا والتى قاربت 70 مليار دولار، وجاء معظمها من تحويلات تمت من هذه الشركات التى قامت ببيع أصول وتحويل أموال أثناء فترة الثورة لعائلة الرئيس.