وقفة احتجاجية لأساتذة الجامعات أمام وزارة الدفاع السبت المقبل

دعا عدد من أساتذة الجامعات المصرية إلى وقفة أمام وزارة الدفاع لتقديم مذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمطالبة بتغيير القيادات الجامعية بنهاية العام الجامعى الحالى، على أن يتم اختيارها بالانتخاب المباشر من أعضاء هيئة التدريس، وأن يتم تغيير جميع هذه القيادات بدءا من رئيس الجامعة حتى رؤساء الأقسام.

وقال الأساتذة فى المذكرة التى سيقدمونها للمجلس العسكرى، ومجلس الوزراء إنهم بعد أن فقدوا الأمل فى إجراءات إصلاحية فى الجامعات المصرية رغم تولى الدكتور عمرو عزت سلامة الوزارة، وعدم حدوث أى تغيير فإنهم إجروا استطلاعا لمعرفة رؤية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

وكشف الاستطلاع الذى شارك فيه 4165 أستاذ ومدرس ومدرس مساعد ومعيد، عن مطالبة 58.36 % ممن أدلوا بأصواتهم على هذه الجزئية بالاستطلاع، بتغيير القيادات الجامعية نهاية العام الحالى مباشرة، بينما وافق 37.66 % على ضرورة رحيلها فورا، و3.98 % على اقتراح الوزير بتغيير القيادات متى يخلو منصبها.

واتفق الأساتذة حسب الاستطلاع على ضرورة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس تدريجيا حتى المساواة مع السلك القضائى، بحيث لا يقل الحد الأدنى الثابت الذى يطمح له الأعضاء عن 3533 للمعيد و 5533 للمدرس المساعد و 10333 للمدرس و13333 للأستاذ المساعد و12333 للأستاذ، وأنه عند وجود جزء إضافى من الدخل متغير حسب الأداء، يكون معيار الحكم هو الإنتاج العلمى من أبحاث ورسائل.

وأكد الاستطلاع على ضرورة توجيه ميزانيات التطوير التى تمت فى الفترة الماضية، والتى اعتبروها "تطوير وهمى" لإنشاء مشاريع تنموية تخدم المجتمع وتساهم فى تغطية رواتب الأعضاء، كما شددوا على أهمية وضع حد أقصى معلن لدخل جميع القيادات الجامعية.

كما دعا الأساتذة إلى تطوير البحث العلمى من خلال ربطه بالمجتمع، مع إعادة هيكلة نظام البعثات،ودعم حضور المؤتمرات العلمية الدولية ودعم النشر الدولى، وإنتداب أساتذة دوليين من الجامعات العالمية لتدريس الدراسات العليا والاشتراك فى الأبحاث.

وأظهر الاستطلاع عدم معرفة نحو 37 % من الأساتذة بنادى أعضاء هيئة التدريس فى جامعاتهم، كما طالبوا بدعم إنشاء نقابة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، مع تغيير تعريف الهيئة المعاونة "معيد و مدرس مساعد" ليصبحوا من أعضاء هيئة التدريس.

ونال وزير التعليم العالى بعض الانتقادات لما وصفوه بالتباطؤ فى اتخاذ القرارات، فى عدد من القضايا على رأسها أزمة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وفى الطرق المقترحة لتغيير القيادات الجامعية.