فتحى سرور.. الفاسد سياسياً

نفى الدكتور أحمد فتحى سرور كل التهم المنسوبة إليه، والخاصة بتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة، وقال فى التحقيقات التى أجراها معه جهاز الكسب غير المشروع أمس الأربعاء، أنه كون وأبناؤه ثروته بطريقة مشروعة، وأن التحريات التى قدمتها الجهات الرقابية مخالفة للقانون ولا تعتمد على وثائق ومستندات.

وعملاً بمبدأ أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، سنقول إن الدكتور سرور برىء من هذه التهم حتى إشعار آخر، لكن الأكثر جرماً فى تاريخ هذه الرجل يأتى فى مسئوليته الفادحة عن كل التشريعات سيئة السمعة التى خرجت من مجلس الشعب، وأدت إلى سيادة ظاهرة الفساد بالقانون، وهى الجريمة التى تستوجب محاكمته.

دافع سرور عن نفسه فى هذا الأمر على أنه كرئيس لمجلس الشعب، كان ينفذ إرادة الأغلبية، والأغلبية كانت تتقدم إليه بهذه القوانين، لكنه تغافل أنه كان واحداً من هذه الأغلبية، فالحزب الوطنى لو لم يرَ فيه طريقا سهلا لإصدار التشريعات وحبكها جيدا، ما كان تركه يجلس على كرسى البرلمان من عام 1990 وحتى عام 2011، ظل سرور يفتخر بأنه مرجع قانونى، وهو بالفعل كذلك، لكنه لم يكن أبدا مرجعا فى إصدار القوانين التى تحقق للإنسان المصرى كرامته وعدالته، وإنما كان مرجعا فى إصدار القوانين التى تحقق الثراء لأقلية امتصت دماء الشعب المصرى طوال فترة رئاسته للمجلس.

اختار الدكتور سرور الطريق الذى كرس له البقاء طويلا فى منصبه، وهو أن يكون فقيه السلطان، حين صمم السلطان على أن يكون النظام الرئاسى بالاستفتاء، يقوم باستيراد كل النظريات السياسية، ويلوى عنقها من أجل إثبات أن هذه النظام هو الأمثل، وحين أراد السلطان أن يكون اختياره بانتخابات مشوهة يتنافس معها آخرون، تحدث عن أن هذا الاختيار هو نموذج الديمقراطية، وحين حكمت المحكمة الدستورية بالإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية، قال إن هذه خطوة عظيمة، ولما تم إلغاء هذا النظام، قال إن هذا الإلغاء أعاد الأمر إلى مكانه الصحيح، واستكمل مسلسل تزييفه بكذبته الشهيرة يوم 25 يناير ومع بدء اندلاع شرارة ثورة 25 يناير، حين قال لأعضاء مجلس الشعب: "مجلسكم شرعى ولا تلفتوا إلى الشائعات المغرضة"، وهناك مئات الأمثلة الأخرى الفادحة على ما فعله سرور سياسياً.