صاحب دعوى أراضى توشكى يعترض على اقتراحات "الوليد"

أصدر المركز المصرى للنزاهة والشفافية بيانًا يحتج فيه على تصريحات الوليد بن طلال حول أراضى توشكى، أوضح فيه أنه طالع على مدار الأيام الماضية البيانات المتتالية، التى أصدرها الوليد بخصوص أرض توشكى، والتى عرض من خلالها عدة حلول تراوحت بين إعادة كامل الأرض مقابل حصوله على قيمة ما أنفقه أو إعادة 90% من الأرض مقابل احتفاظه بـ10% أو طرح 50% من شركة المملكة للاكتتاب العام لشباب الثورة.

وأكد البيان أنه لا يجوز قانونا اتخاذ أى إجراء فى أمر معروض أمام القضاء، مطالبا بالالتزام بالقانون والانتظار إلى ما بعد صدور الحكم يوم 24 أبريل الجارى، وأن أى إجراء سيتم اتخاذه قبل هذا التاريخ يعتبر باطلاً وسيتم الطعن عليه فورا، لأنه سيعتبر التفافاً على حكم متوقع صدوره وهو بطلان العقد، مضيفا "وليعلم سمو الأمير أن الشعب المصرى لا يخشى التحكيم الدولى لأن بنود عقده مخالفة لكافة قوانين العالم المتحضر، كما أنه أخل بهذه البنود ولم يلتزم بها".

وقال شحاتة محمد شحاتة، المحامى والمدير التنفيذى للمركز، وصاحب دعوى أراضى توشكى، إن مصر دولة يحكمها القانون والقضاء ولا تحكمها المساومات والمناورات، وأضاف أن الوليد بن طلال ليس له أن يفرض حلولا على الشعب المصرى، وليس من المنطقى أن يكافئه الشعب على تركه الأرض دون زراعة مدة 15 سنة على الرغم من التسهيلات المقدمة إليه بإعطائه جزءاً منها أو رد ما أنفقه عليها وإلا كان من المنطقى بالمقابل أن يطالبه الشعب بريعها وإيجارها مدة 15 سنة.