اقتصاديون: ارتفاع متوقع فى معدل البطالة

حذر عدد من خبراء الاقتصاد من استمرار تزايد معدلات البطالة فى مصر العام الجارى، مرجعين ذلك للحالة المتدنية التى يمر بها الاقتصاد المصرى منذ 25 يناير وأثرها السلبى على تدنى إيرادات السياحة وغلق عدد من شركات الإنتاج، إضافة إلى عودة العمالة المصرية من الدول العربية و التى تتجاوز عدة ملايين والذين أصبحوا يبحثون عن فرص عمل بديلة فى مصر.

حمدى عبد العظيم -رئيس أكاديمية السادات السابق- توقع ارتفاع معدل البطالة من 22% إلى 25% مستشهدا بالتصريحات الصادرة عن وزارة القوى العاملة، والتى أكدت بلوغ معدل البطالة حاجز 19% فى عام 2010، مرجعا ذلك للظروف الاقتصادية المتدنية التى تشهدها البلاد منذ 25 يناير وأثرها السلبى على قطاعى السياحة والإنتاج، وأضاف أن عودة العمالة المصرية من الدول العربية وتسريح عدد من الموظفين من أماكن عملهم سيساهم فى زيادة معدلات البطالة الفترة القادمة.

واقترح عبد العظيم عدد من الحلول لمواجهة شبح البطالة الفترة المقبلة، تقوم على تفعيل مشروعات شراكة بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص وأثر ذلك فى خلق فرص عمل جديدة للشباب، إضافة إلى التوسع فى المشروعات الصناعية الصغيرة والكبيرة.

وأكد رشاد عبده- أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وخبير الاقتصاد الاستراتيجى الدولى - تزايد عدد المصريين الباحثين عن فرصة عمل خاصة عقب أحداث 25 يناير، مرجعا ذلك لحجم العمالة العائدة من الدول العربية والتى تقدر بالملايين، إضافة إلى غلق كثير من شركات الإنتاج مصانعها لخسائرها المتتالية وتسريح عدد من موظفيها بجانب تدنى إيرادات السياحة وتراجع حجم إشغالات الفنادق من 100% للعام الماضى إلى 5 % للوقت الحالى.

وقال عبده "عدد السياح المتواجدين بمصر قبل 25 يناير"مليون و100 ألف" غادروا لبلادهم عقب الأحداث إضافة إلى إلغاء عدد من الاتفاقيات والحجوزات السياحية مما اثر بالسلب على كثير من شركات النقل السياحى وأصحاب متاجر الهدايا التذكارية وسائقين سيارات التاكسى".
وابدى خبير الاقتصاد الاستراتيجى الدولى استيائه الشديد من التظاهرات المليونية المتكررة، مؤكدا فشل الثورة الذريع فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى رغم ما أحرزته من نجاح فى المجال السياسى، واندهش ممن يطالبون الدولة برفع رواتبهم رغم توقفهم عن الإنتاج، وقال "لابد من تضافر جهود المواطنين والإيقان بان نهضة الدولة لن تقوم إلا بالعمل"، مشيرا إلى صعوبة التكهن بنسبة البطالة الحقيقية نتيجة لغياب المعلومات والرؤية والشفافية فى دول العالم الثالث.

ويرى أحمد النجار – خبير الاقتصاد بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية- أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاع فى معدل البطالة مستشهدا بالنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة فى أكتوبر 2010 من البنك المركزى و التى أشارت إلى أن إجمالى عدد المشتغلين فعليا عام2009، بلغ 23 مليون شخص، موزعين بين قطاع الأعمال العام(0.7 مليون), والحكومى (5.4 مليون), والخاص (16.5 مليون), فيصبح معدل البطالة12.4% من قوة العمل.

وأكد النجار أن مواجهة أزمة البطالة تستدعى جهدا مضاعفا من الحكومة والأمة من أجل معالجتها وتفادى تأثيراتها المدمرة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، عن طريق إعادة هيكلة الإنفاق العام وتوظيفه بصورة تساعد على خلق فرص عمل جديدة ودائمة فى الصناعة والزراعة والخدمات الحقيقية، ونادى بضرورة إحداث تغيير جوهرى فى السياسات المصرفية لتتحيز لصغار ومتوسطى المقترضين وللمستثمرين فى القطاعات الحيوية التى تلبى احتياجات الشعب.