قررت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، رئيس المحكمة اليوم، الخميس، حجز قضية تزوير المحررات الرسمية للاستيلاء على أراضى الدولة إلى جلسة 15 يونيو القادم، كانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال 18 متهماً فى قضية الاستيلاء على الأراضى، وهى عبارة عن حجتين شرعيين للاستيلاء على 300 فدان مملوكة للدولة ببورسعيد والسويس ودمياط.
وتقدر قمتها 200 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات العقارية والمتهمين من بينهم أربعة موظفين من موظفى نيابة السويس ورئيس مأمورية الشهر العقارى بدمياط، وأربعة محامين بدمياط و3 موظفين بمدرية المساحة بدمياط والإسماعيلية وباحثين من الشهر العقارى.