وقالت اللجنة فى مذكرة أرسلتها لرئيس الوزراء وحصل الـ"اليوم السابع" على نسخة منها، نرجو فتح ملف "دمج شركات الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين والتأمين الأهلية" الذى بدأ عام 2007، والآثار السلبية الناتجة بسببه على العاملين.
وطالبت اللجنة النقابية بإلغاء العمل بقانون رقم 118 لسنة 2008 والخاص بفصل محافظ التأمين وفصل نشاط الحياة عن الممتلكات لحين إعادة النظر فى هذا القانون لأن تطبيقه تم بأثر رجعى أى على الشركات القائمة وكان يجب أن تطبيقه على الشركات التى ستنشأ بعد صدور القانون، كما يجب استرداد ملكية جميع العقارات المشغولة بالإدارات والعاملين بها وذلك لأنه لا يجوز دفع قيمة إيجاريه لأصل فى الأساس مملوك لها بما يؤثر على تكاليف الإنتاج والربحية للعاملين حيث أن هذه العقارات فى الأساس حقوق حملة الوثائق.
كما طالبت اللجنة النقابية بشركة مصر للتأمين، بعدم نقل محفظة الاستثمارات أو أى أجزاء منها لإدارتها خارج الشركة لوجود قطاع استثمارى به كوادر متميزة قادرة على إدارة المحفظة بكفاءة عالية.
وأشارت اللجنة إلى دمج شركات التامين نتج عنه خسارة تقدر بحوالى 598 مليون جنيه، موضحة أن شركات التأمين حققت أرباحا بلغت نحو 846 مليون جنيه وذلك فى عام 2006 بينما حققت عام 2010 أرباحا بلغت نحو 248 مليون جنيه بنقص قدره 598 مليون جنيه وكان هذا بحجة دعم المخصصات.
وأضافت أن العاملين نتيجة الدمج أصبحوا يعملون فى ظل مجموعات متفرقة كل على حسب انتمائه أى شركة كان يعمل بها وهذا كان له الأثر السلبى على سير العمل بشركة مصر للتأمين بعد عملية الدمج .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة