مطالبات بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان بدلا من المجلس القومى

طالب الكاتب والباحث ضياء رشوان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإنشاء وزارة بديلة عن المجلس ذات صلاحيات أكثر وميزانية مستقلة وواضحة، حتى يقتنع بها المواطن ويثق فيها ويعلم أنها من أهم ركائز الدولة كوزارة الداخلية.

وأشار رشوان فى لقائه ببرنامج مصر النهارده إلى أننا الآن نعيش فى عصر الحرية التى تمكننا من اختيار الأفضل والعمل على ضمان حق "الستر" للجيل القادم بعد توفير حق الحياة إلى جانب الحقوق السياسية، فالمواطن المصرى لن يشعر بالثورة إلا إذا لمس تغيرا واضحا فى منزله من الداخل وليس فى ميدان التحرير.

وأضاف حازم منير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس الجديد، أن الحق فى الحياة إذا لم يتوافر فلا معنى للحقوق السياسية، مؤيدا فكرة إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، رغم أن الحكومات على مستوى العالم لإحداث التوازن لا تحترم حقوق المواطنين لأنها تمثل هاجسا بالنسبة لها، إلى جانب الوزارة لابد أن تعمل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والشعبية وغيرها، مؤكدا أن أولويات المجلس الجديد هى العمل على توفير الضمانات فى الانتخابات القادمة، بالإضافة للاهتمام بقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأكد منير أن الفترة الأخيرة شهدت انتقادات عنيفة للمجلس القومى وإحداث ما يسمى بثورة التطهير بداخلها، لأن المجلس الذى تم تشكيله فى مارس 2010 شمل عدة انتماءات جعلت الجمعيات والمنظمات المدنية تأخذ موقفا ضده، وبعد الثورة بدأت المطالبات بالتغيير ضمن العمليات الممنهجة لتغيير هياكل مؤسسات الدولة بالكامل.

وأشار منير إلى أن المجلس الجديد هو الرابع على التوالى حيث بدأ إنشاؤه منذ عام 2004 على أن تستمر دورة المجلس ثلاث سنوات، ويعد دوره وطنيا لإقامة جسور التواصل بين الرأى العام والحكومة وعمل تقارير ترصد حالة حقوق الإنسان فى مصر ورصدها ومراقبتها.

وأكد الدكتور حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى الجديد، أن الفترة الأخيرة شهد المجلس خلافات داخلية بسبب مراقبة الانتخابات والتزوير الذى شهدته، حيث راقبتها الأمانة التنفيذية بالكامل، ورصدت التزوير وكل أشكال العبث وكتبت التقارير، ورغم ذلك لم يعتد بها نائب رئيس المجلس، مشيرا إلى أن المهمة الآن للمجلس الجديد هو العمل بفاعلية على إعلاء دولة سيادة القانون.

وأضاف ضياء رشوان أن المجلس فى إطار إنشائه عام 2004 كان محاولة من النظام السابق لمواءمة شكلها أمام العالم بعد الاتهامات التى نالتها بانتهاك حقوق الإنسان مما دفعها لإعطائه صلاحيات ضئيلة جدا جعلها تشبه مجلس الشورى فى بدايته مهمتها النصح والإرشاد فقط، مشيرا أن المشكلة الأساسية فى مصر الآن هى انعدام الأمن والاستقرار والسبب فى ذلك الميراث الطويل الذى تربينا عليه كشعب وأجهزة، حيث يتعامل معظم أفراد الشرطة بإهانة المواطن واستخدام التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان فى التعامل معه والمطلوب الآن عودة الشرطة ولكن باختفاء أسلوبهم السابق فى إهانة المواطنين.

وأضاف أبو سعده أن الحالة الأمنية فى مصر لم تصل للمرحلة التى تمثل ضمانات توفير حقوق الإنسان، ولذلك لابد من عودة الأمن بشكل قوى وفعال لأن الشرطة مهمتها الأساسية هى حماية حقوق الإنسان.

وعن صلاحيات المجلس القومى، أكد حازم منير أن القضية ليست فى الصلاحيات وإنما فى الدور المنوط به المجلس ويلعبه بجدية وأنه لا يعد مجلسا تشريعيا لتوسعة صلاحياته وإنما المطلوب هو تأدية دوره فى رصد التجاوزات، خاصة فى السنة القادمة التى تعد من أهم مراحل تاريخ مصر لأن المجلس سيعمل فيها على بناء كيان دولة تسير عليه عشرات السنين وأساس ديمقراطى جيد وتجميع المنظمات الحقوقية وممارسة دوره فى الضغط لتوفير تشريعات حقوق الإنسان دون الانشغال بتفاصيل صغيرة.

وأضاف أبو سعده أن كل دول العالم لديها منظمات غير ربحية تعمل بدعم شريطة أن يكون شفافا ويتوافر فيه المحاسبة، وبالتالى المجلس يحتاج لخبرات دولية للمساعدة فى مراقبة الانتخابات لضمان مزيد من الشفافية والنزاهة وتعزيز الثقة لدى الناس فى الانتخابات لأن مصر جزء من المجتمع الدولى ومنظماته التى تعاظم دورها.