مصادر قضائية: لا صحة لقرار التحفظ على أموال 36 شخصية عامة

أكدت مصادر قضائية مصرية، رفيعة المستوى، عدم صحة المعلومات حول صدور قرار بالتحفظ على أموال 36 شخصية عامة، كانت قد وردت بهم قائمة إلى عدد من الصحف المصرية قبل قليل، وتم نشرها على موقع "اليوم السابع" وعلى عدد من المواقع الصحفية المصرية والعربية الأخرى.

وأكدت المصادر أنه ينبغى التفرقة بين عمليات الاستعلام والتحريات التى تتم حول بعض الأسماء فى البلاغات المقدمة إلى أجهزة التحقيق القضائية، وبين القرارات الصادرة فعلاً من النائب العام بالتحفظ أو المنع من التصرف.

كان "اليوم السابع" قد شارك فى نشر هذه القائمة قبل قليل، إلا أنه بعد التأكد من عدم صحة صدور قرار رسمى حتى الآن بهذا الشأن، فقد تم رفع الخبر تماماً من الموقع الإلكترونى مع التعليقات الواردة عليه، تأكيداً للحرص على تحرى الحقيقة فى النشر، وعدم الاستعجال فى نشر المعلومات دون صدورها عن الجهات الرسمية، وبصورة موثقة. وفى ضوء هذه الحقيقة لزم التصحيح.