مشروع قانون دولى لتجريم ازدراء الأديان بالإسكندرية

أعلن جوزيف ملاك، الناشط الحقوقى، عن تأسيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان ومقره الإسكندرية، والمهتم بالأبحاث الإنمائية وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطى فى مصر ودعم الدولة المدنية ودعم قيم الحوار والسلام الاجتماعى.

أشار جوزيف ملاك مدير المركز، إلى أن المركز يعمل وفق القوانين المصرية والوطنية ووفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتى وقعت عليها مصر، ويهتم بنشر أبحاث التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأبحاث المتعلقة بالحريات السياسية والمدنية وربطها بالجهات التنفيذية الرسمية والأهلية.

يتبنى المركز مشروعى قوانين، الأول محلى لتجريم المساس بالوحدة الوطنية، ويعكف حاليا خبراء قانونيين على إعداد تعريف محدد لمفاهيم وضوابط القانون وتحديد أركان جريمة المساس بالوحدة الوطنية سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالنشر، وتحديد العقوبة المناسبة.

أما على الصعيد الدولى فأكد المشرف العام على المركز تامر صلاح الدين، أن المركز يبحث مع مجموعة من خبراء القانون المصريين والعرب والأجانب التقدم بمشروع قانون دولى يجرم ازدراء كافة الأديان، تمهيدا لتقديمه إلى المنظمات الدولية المعنية ومنها منظمة الأمم المتحدة، وكافة المنظمات الحقوقية العاملة فى مجال الحقوق والحريات.

ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفى خلال أيام لإعلان التنظيم الإدارى والهيكلى للمركز، وطرح مشروعى القانونين المحلى والدولى على الرأى العام، وأهداف المركز وتشكيل مجلس الأمناء الذى يضم مجموعة من كبار الأكاديميين والمتخصصين بالعلوم الإنسانية على رأسهم الدكتور هشام صادق أستاذ القانون الدولى بجامعة الإسكندرية.