مجلس الوزراء يتعهد بمراجعة قانون الاتصالات بعد ثورة 25 يناير

تعهد مجلس الوزراء، بمراجعة مواد قانون الاتصالات، خاصة المادة 67 والاسترشاد بالمواد المشابهة فى قوانين الاتصالات فى الدول المشهود لها بالديمقراطية حتى لا يتم استخدامها على نحو يؤثر على سلامة المواطنين أو يحد من حريتهم فى الحصول على المعلومات.

قال مجلس الوزراء، إن السلطات المختصة فى الدولة طبقت المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 مع بداية أحداث ثورة 25 يناير لوقف خدمات الإنترنت والرسائل القصيرة وقطع الاتصالات عن الهواتف المحمولة فى سائر أنحاء الجمهورية.

وأشار المجلس إلى المادة 67 تنص على انه للسلطات المختصة بالدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه والقائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية وفى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لإحكام القانون رقم 78 لسنة 1960 وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.

وأكد أن إصدار السلطات المختصة أوامرها إلى شركات الاتصالات بوقف خدمة الانترنت والرسائل القصيرة فى سائر أنحاء الجمهورية وخدمة المحمول فى القاهرة والإسكندرية ومناطق أخرى لم يكن قرارا ملائما.