عاملو محكمة دمنهور يطالبون بوقف إهدار المال العام

تقدم عدد من العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية بمذكرة إلى وزير العدل، وذلك بشأن إهدار المال العام بمحكمة دمنهور الابتدائية والتى تعمل بشكل مؤقت فى المبنى المؤجر من قبل وزارة الصحة مقابل مبلغ 45 ألف جنيه شهريا، بسبب حريق المحكمة إبان ثورة 25 يناير، موضحين فى مذكرتهم أن هذه التكلفة كبيرة، وأن الاستمرار فيها يعنى إهدار آلاف الجنيهات.

أكد العاملون فى مذكرتهم بأن هناك إمكانية لتوفير هذه الأموال لترميم المحكمة مرة أخرى، وذلك حسبما جاء بتقارير بأن تكلفة ترميم المحكمة التى حرق بها دوران فقط لا يتعدى إيجار شهر فقط، فضلا عن إمكانية مزاولة نشاط المحكمة فى الأدوار التى لم تحترق.

وأضافوا بأن محكمة كفر الدوار المحترقة والتى تم إسناد العمل إلى عدد كبير من الاستراحات بكفر الدوار بإيجار شهرى قرابة 4 آلاف جنيه شهريا على الرغم من عدم الاستفادة منها، وأن كافة القضاة وأعضاء النيابة لديهم سكن بالإسكندرية مما ينتفى معه أى فائدة من استئجار تلك الاستراحات وأيضا يوجد استراحة كاملة بمحكمة إيتاى البارود جاهزة وتستوعب الكثير ولم يسكنها أحد.

وأوضح عمال المحكمة، أن قيمة تكلفة ترميم محكمة مركز كفر الدوار كبيرة حسب ما أورده مهندسى مجلس المدينة على الرغم انه فى حالة إعادة بناء تلك المحكمة أكبر مما هى عليه الآن ستصبح صرحا كبيرا يوفر على الوزارة آلاف الجنيهات.

وأشاروا بأنهم شباب محاكم وزارة العدل بالبحيرة على أتم استعداد لترميم محكمتى دمنهور وكفر الدوار بأقل التكاليف وفى اقل وقت من أجل توفير المبالغ الباهظة من الإيجارات وحقوق الانتفاع.