رئيس غرفة شركات السياحة يطالب بفض الاعتصام

قام عادل زكى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة باستدعاء ضباط من شرطة قسم الدقى لتحرير محضر وإثبات حالة للشركات المعتصمة بمقر الغرفة، وفقا للمرسوم الذى أصدره مجلس الوزراء بتجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص، وتوقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.

وطالب زكى أصحاب الشركات بفض الاعتصام وتقديم مذكرة بمطالبهم لدراستها والعمل على تحقيقها بطريقة ديمقراطية، مؤكداً أن الرسوم التى أقرتها الغرفة مؤخرا بتحصيل 115 جنيها عن كل معتمر والتى اعترض عليها المعتصمون كانت قيمتها العام الماضى 250 جنيهاً وتم تخفيضها إلى 115 للتخفيف من أعباء المواطن المصرى وشركة السياحة.