تضارب الأرقام بين "المركزى" و"المالية" عن حجم الدين المحلى

تضاربت الأرقام المعلنة عن حجم الدين العام المحلى، والصادرة عن تقريرين مختلفين عن نفس الفترة، هما تقرير وزارة المالية لشهر مارس عن أداء الاقتصاد، والنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى الصادرة عن شهر مارس.

حيث ذكر البنك المركزى أن إجمالى حجم الدين العام المحلى بلغ نحو 962,3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، فى الوقت الذى أكد فيه تقرير وزارة المالية ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى مسجلاً 847 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2010، بنسبة 61.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

ولا يعد هذا التضارب بجديد على التقارير الحكومية، إلا أنه كان متوقعاً اختلاف الأداء بعد الثورة التى شهدتها مصر، من حيث الشفافية والدقة فى الإفصاح عن المعلومات، وهو ما طالب به الخبراء داعين لتوحيد جهة إصدار البيانات الاقتصادية، مؤكدين أن أرقام المركزى هى الأقرب للدقة.

الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ المحاسبة بتجارة عين شمس، أكد أن أرقام المركزى هى الأقرب للصحة لأن جميع عمليات الدين العام تتم من خلاله، لافتاً إلى أن إجمالى الدين العام الداخلى والخارجى بلغ 1.1 تريليون جنيه، أى ما يقرب من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، والبالغ 1.2 تريليون جنيه، وهو ما يعنى كارثة بكل المقاييس.

وأرجع عبد الخالق تضارب الأرقام بين الجهات المختلفة، إلى أن وزارة المالية تسعى لتجميل وجه الحكومة من خلال محاولة تخفيض الدين المحلى، والذى يشكل 90% من حجم الدين العام، مطالباً بعدم العودة للوراء من خلال السياسة التى اتبعها وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، وهى تجميل الأرقام، حيث كان غالى يعيد تبويب بنود ويلغى بنود بأكملها لتغيير الأرقام.

وأشار عبد الخالق إلى أن أعباء هذا الدين تصل إلى 175 مليار جنيه سنوياً تشكل نسبة 30% من إجمالى المصروفات العامة، أى ما يعادل ضعف باب الأجور بالموازنة، ونصيب وزارتى الصحة والتعليم من الموازنة أيضا، مطالباً بمحاسبة الحكومات السابقة بدءاً من حكومة عاطف عبيد التى فاقمت هذا الدين بسياساتها.

وطالب عبد الخالق بضرورة التوسع فى الإنتاج، بالتوازى مع السياسة التى يتبعها الوزير الحالى الدكتور سمير رضوان، وهى مفاوضة الدول الدائنة لإعادة تبويب المديونية على أن تصنف أنها منح لمساندة الاقتصاد المصرى، دون الحاجة للمقايضات الاقتصادية التى تقوم بها بعض الدول العربية نظير عدم محاكمة الرئيس السابق مبارك.

من جانبه، شكك الخبير المصرفى أحمد آدم، فى دقة البيانات الصادرة من الجهات الحكومية المختلفة، مؤكداً أن هناك تضارباً فى البيانات والأرقام الخاصة بالمالية العامة للدولة، ومنها الدين المحلى الإجمالى الداخلى والخارجى بين جهات إصداره المتمثلة فى البنك المركزى ووزارة المالية، وذلك فى محاولات من المسئولين لتجميل وجه الحكومة والنظام السابق.

وأضاف آدم أن مصر تمر حاليا بمرحلة دقيقة وحساسة سياسياً واقتصادياً، تقتضى تدقيق المعلومات الاقتصادية لمحاولة دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى فى البلاد.

وطالب آدم بضرورة إنشاء مركز متخصص لرصد البيانات والمؤشرات الخاصة بالمالية العامة للدولة، بمعهد الإحصاء، على أن يكون الجهة الحكومية الوحيدة لإصدار البيانات الخاصة بالمالية العامة، لانتفاء احتمالات وشبهات تعارض المصالح.