بالمستندات.. شركة حديد بشاى تخرج عن نطاق الرخصة الممنوحة لها.. الشركة اعترفت أمام النيابة بصحة المخالفات بوجود مصنع ثانٍ للبليت بدون رخصة وعدم تركيبه بالرغم من وجود صور بالقمر الصناعى

رغم أن مجموعة بشاى للصلب أكدت أن البلاغات التى قدمت ضدها كيدية، وحلقة فى سلسة المنافسة، فإن مجموعة بشاى لم تنف المعلومات والمخالفات الكبيرة التى تضمنتها البلاغات المقدمة للنائب العام، وهى نفس مخالفات شركات أحمد عز.. وهو ما يؤكده نص تحقيقات النيابة فى البلاغ المقدم من رفيق ضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، ضد مجموعة بشاى والتى ثبت من خلالها تورطها فى كل التهم الموجة لها واعتراف المجموعة بها.. واعتراف كمال بشاى رئيس مجلس إدارة مجموعة بشاى بالنيابة بحصوله على الرخصة مجانا.. كما اعترف أيضا فى النيابة بوجود مصنع بليت بطاقة مليون و300 ألف طن بدون رخصة وعدم تركيبه بالرغم من وجود صور بالقمر الصناعى تثبت تركيبه.. إلى جانب اعترافه بأنه فى انتظار الحصول على رخصة فى المناقصة التى تم طرحها فى يوم 25 نوفمبر عام 2010 رغم ظهور نتيجة المتأهلين وعدم وجوده بينهم.. والمعروف أن «بشاى» صرف مؤقتا من النيابة، لأن التحقيقات فى بلاغ رفيق ضو، مازالت مستمرة.

ونحن نؤكد قبل كل شىء، أننا لسنا ضد أحد مع أحد.. ولا نعمل لحساب جهة ضد أخرى، نحن ننشر الحقائق كاملة فقط دون تزييف، فحينما شاهدنا البلاغات أمامنا وكميات المخالفات الكبيرة، أدهشتنا هذه المعلومات المتاحة أمامنا لأنها نفس مخالفات أحمد عز، وحينما قلت: لماذا التستر على «بشاى»؟ كان إيماننا برسالتنا أننا ندافع عن الحقيقة من خلال المستندات.. والواقع أن رد مجموعة «بشاى» على ما نشرناه جاء عاريا من أى إيضاح ولم يضف لنا سوى ما يؤكد صحة كلامنا.. فقد زاد الاستفهام غموضا ولم يستقر بنا على بر.. فلم يقل لنا رد مجموعة «بشاى» أى دفاع عن اتهامه بإنشاء مصنع لإنتاج البليت بطاقة 1.3 مليون طن بدون سداد مقابل للرخصة، أسوة ببقية المصانع.. مما يضيع على الدولة ما قيمته 368 مليون جنيه.. هو إهدار للمال العام.. وكذلك الاستفادة من الغاز والكهرباء المدعومين بدون وجه حق.. إلى جانب خروج شركة بشاى عن نطاق الرخصة الممنوحة لها والمحددة لإقامة مصنع واحد، وذلك بأن تعاقدت مع شركة سيمنس فاى، على توريد مصنعين لها، بينما الدولة تقوم بتوفير الطاقة المدعومة لمصنع واحد، وحيث إن الرخصة الممنوحة مقدمة لبناء مصنع واحد، فالدعم يجب إذن أن يوجه إلى مصنع واحد وليس لمصنعين، وهذه مخالفة صريحة وصارخة. ونحن فى متابعتنا للوصول إلى الحقيقة، قد قمنا بالتصوير بالقمر الصناعى للموقع العام للشركة والمصنعين المخالفين، والمصنع الذى حصل على ترخيص بدون وجه حق.. «اليوم السابع» تتحرى الدقة قبل النشر، ولدينا من المستندات، ما يحسم أى خلاف، فنحن لا مصلحة لنا فى ذلك من أى نوع.. نحن فقط نقدم الحقائق أمامنا وأمام المسؤولين والرأى العام والنيابة العامة.. ولا نطلب سوى الحقيقة، فلابد إذن من مصادرة المصنع.. لأن عدم المصادرة تؤدى إلى الاحتكار وضياع فرص المستثمرين الجدد.. نحن نطلب الحقيقة فى وطن نحاول أن نستجمع شتاته بعد سيل من عناصر الفساد، وجذوره والتى تفرعت فروعها واستبدت فى كل المجالات.. فإذا وصلنا إلى ما ورد إلينا من معلومات من خلال بحثنا للوصول للحقيقة فى هذه المخالفات فى مصنع «بشاى».. فمن حقنا أن نسأل وأن نتعجب فى الوقت نفسه.. كيف تسمح الدولة بأن تصدر ترخيصا لشركة بإنشاء مصنع يدر عليها الملايين من الجنيهات دون وجه حق؟ فهى تحصل على حقوقها دون أن تحصل الدولة على مقابل هذا الترخيص.. كيف لم يتبادر فى عقل السيد مثل هذه التراخيص أنه يضيع على الدولة مقابل الترخيص الذى تتقاتل الشركات فى كل أنحاء العالم شرقا وغربا على دفع أغلى الأثمان لكى تحصل على مثل هذا الترخيص.. نحن أمام مجموعة من المخالفات الكبيرة التى تتسبب فى إهدار المال العام.. فإذا امتدت أصابعنا إلى بقية المخالفات.. فهى مثيرة للجدل وتفتح مجالا لتفنيد هذه الألاعيب والثغرات التى ينفذ منها البعض لتحقيق أغراضهم.. فى وقت نحاول أن نسمو على السلبيات والسقطات، فهذا مصنع بدون رخصة، ومصنع آخر بدون مقابل.. ومن حقنا أن نحمى المال العام الذى هو أموال المصريين جميعا.. فى مواجهة السلب والنهب والاحتكار وكان من الواجب على مجموعة «بشاى» أن توضح ما لديها.. ولكن يبدو أنها لا تملك البيانات التى تؤكد قوة موقفها وهو ما تأكدنا منه.

ونحن فى النهاية نضع هذه المخالفات التى تضيع الملايين على الدولة أمام الوزير الدكتور المهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة، ونطلب منه تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوقف هذه المهزلة، وإزالة المصنع المخالف، ومصادرة المصنع الذى لا يحمل رخصة.. ومراجعة جميع الإجراءات الخاصة بالمصانع، ومخالفاتها.. ونحن نثق أن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سيبدأ كما عودنا التحقيق سريعا فى المعلومات الموثقة بالمستندات حتى لا تكون العدالة بطيئة وحتى يعامل مصنع «بشاى» مثل مصنع أحمد عز.. ونحن على ثقة من أن النائب العام سيصل إلى قمة ما تطلبه العدالة.
لأن السؤال الذى يتردد على ألستنا جميعا وعلى ألسنة الرأى العام هو أنه بعد اعترافات مجموعة بشاى بكل هذه الوقائع فمن الواضح أن مخالفتها صورة طبق الأصل من مخالفات أحمد عز وشركاته.. فلماذا تم حبس أحمد عز وترك «بشاى» حرا طليقا يستكمل الفساد ويبنى المصانع بدون رخصة؟