"المحامين" تناشد المحكمة الأوروبية وقف حظر ارتداء النقاب بفرنسا

ناشدت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التدخل الحاسم لوقف القانون الفرنسى، الذى يحظر ارتداء المسلمات للنقاب، ووصفت هذا القانون بالعنصرى والشاذ، ويتناقض مع جميع مواثيق حقوق الإنسان فى العالم ويحرض على الكراهية للدين الإسلامى.

وأشار بيان للجنة إلى أن تفعيل قانون يحظر ارتداء المسلمات للنقاب فى الأماكن العامة وفرض غرامة 150 يورو مخالفة للقانون، ويأتى فى إطار حملة الكراهية العنصرية التى يقودها الرئيس الفرنسى ساركوزى ضد الإسلام، ويعتبر تطوراً لافتاً للعنصرية الفرنسية ضد المسلمين، موضحًا أن القانون يتنافى مع شعار الحرية الذى ترفعه فرنسا وتتغنى به.

وأضاف البيان أن مجلس الدولة الفرنسى حذر الحكومة الفرنسية من فرض هذا القانون وأكد أن حظر ارتداء النقاب يتعارض مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، ويتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية، كما حذرت منظمة العفو الدولية فرنسا مرارًا من فرض الحظرعلى النقاب واعتبرته انتهاكاً للقانون الأوروبى لحقوق الإنسان.

وقال ممدوح إسماعيل، مقرر اللجنة وعضو مجلس النقابة، "إن الحرية الفرنسية ضاقت بقطعة من القماش كان من السهل التأكد الأمنى فى حالة الاشتباه، وليس القبض وفرض العقوبات وكأن ارتداء قطعة قماش جريمة والتخلى تماما عن كل الملابس ليس بجريمة"، مضيفا أن الحرية فى فرنسا تم تفصيلها على مقاس الملابس والعرى الفرنسى وغير ذلك من الملابس لا مكان لها فى كلمة الحرية التى خلت من مضمونها تماماً عند التعامل مع المسلمين.