التحقيق فى إلغاء "التنمية الصناعية" ترخيص قطعة أرض

استحوذت هيئة التنمية الصناعية برئاسة المهندس عمرو عسل، فى ظل حكومة أحمد نظيف على صلاحيات كبيرة تسمح لها بالتحكم فى تخصيص الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، وفى المقابل تتولى توسيع الرقعة الصناعية واستيعاب أعداد الداخلين الجدد فى سوق العمل.

صلاحيات الهيئة تجاوزت مجرد ضمان جدية المستثمرين فى حالة وجود مخالفة تستوجب سحب الأرض، وشملت سحب الأراضى من مستثمرين جادين حصلوا على قرارات من الهيئة بتخصيص أراضى فى مزايدات علنية، وهو ما كشف عنه البلاغ رقم 2333/24/2/2011 بلاغات النائب العام، المقدم من صاحب إحدى الشركات بمنطقة العاشر من رمضان، ضد المهندس عمرو عسل، والمهندس محمد يسرى عبد العال رئيس جهاز العاشر من رمضان، حيث فوجئ صاحب المصنع بمجموعة من موظفى الجهاز باقتحام المصنع لإلغاء التخصيص، وسحب الأرض رقم 20/2 بالمنطقة الصناعية A3 بحجة تأخره فى تنفيذ المشروع.

الهيئة لجأت إلى مجموعة من الإجراءات التى تضمن قانونية سحب قطعة الأرض، حيث قامت وفقاً للبلاغ بإرسال إخطار إلغاء وسحب الأرض على عنوان المكتب الهندسى الذى قام بعمل رخصة المصنع، رغم وجود عنوان المراسلات الخاص بصاحب المصنع فى الأوراق الموجودة بالجهاز، وهو ما أدى إلى استمرار إجراءات الهيئة لسحب الأرض دون علم صاحبه.

الغريب أن الجهاز قام باصطحاب أحد المستثمرين لمعاينة قطعة الأرض، تمهيداً لشرائها، وهو ما دعا صاحب المصنع إلى تقديم البلاغ للنائب العام للتحقيق فى واقعة سحب الأرض، خاصة أن صاحب التخصيص استوفى كافة تراخيص البناء وانتهى من صب نحو 1500 متر خرسانة للأساسات، فضلاً عن استيراد كامل المعدات الخاصة بالمصنع، تقدر بنحو 2 مليون جنيه ومستلزمات الإنتاج.

من جانبها، أجرت نيابة العاشر من رمضان تحقيقات فى البلاغ المقدم، واستمعت إلى مقدم البلاغ فى الوقائع الواردة فيه، ومن المقرر أن تتولى النيابة التحقيقات فى البلاغ وتصدر قرارها خلال الأسبوع المقبل.