فى الوقت ذاته وصف الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية فى السويس حماية كاميليا شحاتة بأنه "واجب شرعى" على كل مسلم مشيرا إلى أنها مواطنة مصرية من حقها أن تعيش حرة سواء أسلمت أم لم تسلم كما أتهم البابا شنودة بالسعى لإقامة دولة مستقلة داخل جمهورية مصر العربية وتحويل الأديرة والكنائس إلى سجون مطالبا بإعمال سيادة القانون.
وأضاف: "الأنبا شنودة أصبح الآن رئيسا غير متوجا لأقباط مصر، مضيفا: "عار علينا كمصريين أن يحدث هذا فى أرض مصر".
بينما أكد الدكتور حسام أبو البخارى منسق ائتلاف دعم المسلمين الجدد أن الوفد سلم إلى المجلس العسكرى نسخة من تحقيقات النيابة فى قضية كاميليا شحاتة والتى تتضمن شهادة الشيخ سعيد عامر أمين لجنة إشهار الإسلام بالأزهر والذى أثبت فيها أن كاميليا حضرت بالفعل إلى مقر مشيخة الأزهر بغرض إشهار إسلامها إلا أنها لم تفعل بسبب بعض العراقيل الإدارية كما كشف أنه تلقى اتصالا من مسئول بجهاز أمن الدولة أستفسر فيه عن إشهار كاميليا لإسلامها.
وأوضح البخارى، أن النيابة أرسلت إعلان أمس إلى المقر البابوى طلبت فيه استدعاء كاميليا للمثول أمامها للشهادة إلا أنها المسئولين بالمقر رفضوا استلام الإعلان كما أكد أن النيابة طلبت استدعاء الأنبا أغابيوس مطران المنيا والقمص بطرس بطرس جيد للمثول أمامها اليوم إلا أنهما لم يحضرا.
ولفت فى الوقت ذاته، إلى أن وفد الائتلاف قدم للمجلس نسخة من وثائق لتقارير جهاز أمن الدولة السابق الذى أوصى بإرجاء إشهار إسلام كاميليا لحين عودة الهدوء إلى الشعور القبطى وحذر فى الوقت ذاته من خروج كاميليا على أى قناة فضائية سواء كانت إسلامية أو مسيحية وأضاف: "سيكون ظهورها بمثابة إعلان حرب واستفزاز لمشاعر الأغلبية المسلمة ولن نقدر على التهدئة".
بينما طالب عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية بالتعامل مع قضية كاميليا شحاتة باعتبارها قضية مواطنة مصرية منعت من حقوقها محذرا من أن تتسبب هذه القضية فى إثارة أزمات طائفية بين المسلمين والأقباط.
كان الوفد ضم فى عضويته عدد من النشطاء على رأسهم الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس والدكتور محمد عبد المنعم البرى رئيس جبهة علماء الأزهر والداعية السلفى عبد المنعم الشحات والمحامى طارق أبو بكر والدكتور أحمد عارف وحسام أبو البخارى.
