1.5 مليار شخص يعيشون فى مناطق عنف سياسى وإجرامى

أعلن البنك الدولى أن نحو 1.5 مليار شخص حول العالم يعيشون فى مناطق تعانى دوامات متكررة من العنف السياسى والإجرامى، ولم تفلح حتى الآن أى من الدول منخفضة الدخل الهشة أو المتأثرة بالصراعات فى تحقيق أى من الأهداف الإنمائية للألفية.

جاء ذلك فى تقرير جديد صدر عن البنك الدولى بعنوان، "تقرير عن التنمية فى العالم 2011: الصراع والأمن والتنمية".

ووفقاً لهذا التقرير، فإن حل المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية التى تعوق التنمية وتدخل الدول الهشة فى دوامات لا تنتهى من العنف، يتطلب تدعيم المؤسسات الوطنية وتحسين سبل الحكم الرشيد بوسائل تعطى الأولوية لتوفير أمن المواطن والعدالة وفرص العمل.

وفى معرض حديثه عن صدور التقرير، قال رئيس البنك الدولى، روبرت زوليك، "لو أردنا كسر دوامات العنف المفرغة وتقليل الضغوط التى تحركها، فلابد للدول أن تنشئ مؤسسات وطنية تتمتع بالمزيد من الشرعية والخضوع للمساءلة، وتكون قادرة على أن توفر أمن المواطن والعدالة وفرص العمل".

وأضاف أن "احتمالات إصابة الأطفال، الذين يعيشون فى دول هشة، بسوء التغذية تزيد إلى الضعف، كما تصل احتمالات تسربهم من المدارس إلى ثلاثة أضعاف، ويمكن أن تمتد آثار العنف فى منطقة ما إلى الدول المجاورة، وإلى غيرها من أنحاء العالم، مما يضر بآفاق التنمية لدى الآخرين ويلبد الآفاق الاقتصادية لمناطق بأكملها".

ويأتى تناول تقرير عن التنمية فى العالم هذا العام لقضايا الصراع والأمن والتنمية، استجابة لخطاب كان رئيس البنك الدولى قد ألقاه فى عام 2008 أمام المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية بعنوان "الدول الهشة: كفالة تحقيق التنمية"، دعا فيه إلى الجمع بين الأمن والتنمية معا لضمان كسر دوامات حالة الهشاشة والعنف التى تؤثر فى أكثر من مليار شخص، مشيراً فى نفس الوقت نفسه إلى أن العمل العسكرى والإنمائى غالبا ما يسيران على مسارين منفصلين.

ويشير التقرير إلى أن ما لا يقل عن 1.5 مليار شخص مازالوا متأثرين إما بأحداث عنف جارية أو بما خلفته من آثار.

ويظهر التقرير كذلك كيف يتفاقم ما يتسم به القرن الحادى والعشرين من عنف منظم، فيما يبدو، بفعل طائفة من الضغوط المحلية والدولية، كالبطالة بين الشباب، وصدمات الدخل، والتوترات فيما بين المجموعات العرقية أو الدينية، أو الاجتماعية المختلفة، وشبكات الاتجار غير المشروع.