طرح تعدبلات قانون الاتصالات للمناقشة المجتمعية

علم "اليوم السابع" أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يبحث طرح تعديلات مقترحة من شركات المحمول "فودافون وموبينيل واتصالات"، وعدد من خبراء القطاع بلجنة الصناعة التابعة للجهاز، لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، للمناقشة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدنى، قبل عرضه على مجلس الشعب القادم.

وتطالب شركات المحمول تخفيض قبضة الجهات الأمنية عليها بعد الأحداث التى صاحبت ثورة يناير من إغلاق لخدمات الاتصالات والإنترنت، وتغيير المواد من 64 إلى 67، والتى تتيح سلطات واسعة للجهات الأمنية على القطاع، وذلك بتحديد واضح للجهات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة فى القانون، وتقليص عددها وتحديد الحالات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة، بما لا يمس بالمصالح العليا للبلاد والأمن القومى، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامة المفروضة على الشركات فى حديها الأدنى والأقصى، وإلغاء عقوبة الحبس فى حال عدم توفير المعدات ونظم وبرامج اتصالات، والتى تبيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون.

واقترحت التعديلات إلغاء المادة 86 لأن عقاب المسئول عن الإدارة الفعلية، إضافة إلى مرتكب الفعل يمثل خروجاً عن مبدأ الشرعية الدستورية، فيما تشترطه من شخصية الجريمة فى العقوبة.

وفيما يخص المادة 29 والخاصة باتفاقية الترابط والفصل فى النزاع بين مشغلى الشبكات، اقترحوا إلغاء المادة بأكملها على أن يتم الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه الاتفاقيات، إما أمام المحاكم المختصة أو عن طريق التحكم، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان.

أما المادة 18، فطالبت الشركات بأن تضم لجنة تنظيم الترددات ممثلين عن المشغلين، حيث تضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والاتصالات والداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة والتليفزيون، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى.

واقتراح تعديل المادة 24 لتنص صراحة على اختصاص جهاز تنظيم الاتصالات، بالفصل فى النزاعات المتعلقة بالمنافسة فى سوق الاتصالات، حسماً للخلاف القائم بين جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة حول اختصاص كل منهما بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام قانون الاتصالات.