دكتور زراعة بـ"دمياط" يطالب البابا بالوساطة لدى إثيوبيا لـ"حل أزمة المياه"

طالب الدكتور على أبو الحمايل، العميد السابق لزراعة دمياط، بتدخل البابا شنودة الثالث، لدى مسيحى إثيوبيا لحل مشكلة مياه النيل، عن طريق عرض العمالة المدربة، والمساعدات المالية والفنية على إثيوبيا، والمشاركة فى تطوير اقتصادها، وزيادة المنح التعليمية المجانية للإثيوبيين فى مصر.

طرح أبو الحمايل مبادرة لحل مشكلة مياه النيل مع إثيوبيا فى صورة ورقة عمل حصلت "اليوم السابع" على صورة منها، مقترحاً اللجوء إلى المنظمات الدولية التى تحترم المواثيق الدولية، والضغط على دولة الصين من خلال الجامعة العربية بمنع دخول السلع الصينية إلى الدول العربية، وخاصة دول الخليج إذا استمرت فى مساعدة إثيوبيا فى بناء سد الألفية، وكذلك الضغط على إسرائيل بإلغاء معاهدة كامب ديفيد إذا استمرت فى الدعم الفنى لإثيوبيا بخصوص بناء السد.

كما طرح أبو الحمايل فكرة عقد اتفاقية مشتركة مع السودان، فى إطار التكامل بين الدولتين فى المجال العسكرى والزراعى، وحث السودان للاعتراض على سد الألفية على الحدود السودانية الإثيوبية، لأنه لا يوجد مكان آخر مناسب لإنشاء هذا السد فى إثيوبيا لأن هضبة إثيوبيا منحدرة جهة السودان، وإذا تم عمل السد فى مكان آخر لا تستطيع إثيوبيا تخزين مياه فى بحيرة الواقعة خلفه، وبذلك نضمن تدفق المياه إلى السودان ومصر، لأن 85% من المياه الواصلة لمصر تكون عن طريق إثيوبيا.

من جانب آخر، أكد أبو الحمايل أنه فى حالة رفض إثيوبيا لهذه الضغوط، فلا مانع من الاشتراك فى ملكية السد بغرض توليد الكهرباء، والاعتماد على ثلثى الفنيين من مصر والسودان وحينا ذاك يمكن منع تخزين 62 مليار متر مكعب فى بحيرة سد الألفية.

كما نوه أبو الحمايل إلى ضرورة الإسراع فى تحلية مياه البحر وتطوير الرى فى مصر، واعتماد الخضر والفاكهة على الرى بالتنقيط فقط مع استصلاح أراضى، وتثبيتها فى خلال الأربع سنوات المتوقع بناء السد الإثيوبى فيها، مؤكداً أن نظام الرى بالتنقيط يوفر 50% من مياه الرى، كما دعا إلى الإسراع فى زراعة مليون فدان على الحدود بين السودان وإثيوبيا بغرض تعطيل بناء السد، ويشارك فى الزراعة عمال مصريون وفنيون مناصفة مع السودان.

أما فى مجال الإنتاج الحيوانى، فقد دعت المبادرة إلى التنوع فى استيراد المواشى من السودان وإثيوبيا، مع عمل مشاريع فى مجال الإنتاج الحيوانى، ودعت أيضاً إلى ضرورة التوسع فى زراعة القمح الذى يتحمل الملوحة والجفاف فى الصحراء، لإنتاج سلالات جديدة تعوض العجز فى الإنتاجية، مع رفع سعر القمح لتشجيع المزارع على زراعته، وعمل نظام الزراعة التعاقدية قبل زراعة القمح بفترة طويلة، وإقراض المزارع مبلغ 500 جنيه من بنك التسليف الزراعى بفائدة منخفضة، بشرط أن يسدد القرض حبوب قمح، وليس مبالغ نقدية مع دعم الأسمدة الخاصة بالقمح وتسوية الأراضى بالليزر، والمساعدة فى الحصاد الميكانيكى مع الخصم من المنتج.