أقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجله جمال إلى المحاكمة الجنائية.
استند شحاتة فى دعواه رقم 27462 لسنة 65 قضائية إلى المادة الثالثة من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى فى 23 من الشهر الماضى، والتى تنص على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، وانطلاقا من هذه المادة فإن الشعب يريد إحالة مبارك ونجله جمال للمحاكمة وفق ما أعرب عنه الشعب فى المحاكمة الشعبية التى تمت لمبارك فى ميدان التحرير، وليبرأهم القضاء إن كانوا كذلك أو يدينهم فى حال ثبوت الإدانة.
كما استند إلى المادة السادسة من الإعلان الدستورى، والتى جاء بها أن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن، حيث اتهم مبارك بإهدار المال العام والاستيلاء عليه والتربح من منصبه، وتسهيل استيلاء الغير على المال العام.
ونسب المدعى إلى مبارك العديد من الاتهامات التى توجب إحالته للمحاكمة، منها إصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين، وتسهيل استيلاء رجال الأعمال المصريين والأجانب على أراضى الدولة بأبخس الأثمان، والاستيلاء على أموال مكتبة الإسكندرية وهو مال عام، وتخريب الحياة السياسية والدستورية والاقتصادية، وحارب القيم العليا والمبادئ، وإفساد التعليم بكافة مراحله، وقضى على كوادره وأضعف البحث العلمى ومارس التضليل الإعلامى، وتقاعس عن القيام بواجبه مما أدى إلى تهميش مصر عالميا وعربيا بأن جعل مصر تابعة لأمريكا ومذعنة لإسرائيل، ومتخاذلة تجاه أفريقيا ومتقوقعة إزاء العرب، وقام هو وجهاز الشرطة وأمن الدولة بالتنكيل وإذلال وإرهاب وتعذيب الشعب المصرى، وزرع الفتنة الطائفية بين عنصرى الشعب، وهو المسئول عن تصدير الغاز لإسرائيل بأبخس الأثمان وتهريب الآثار المصرية وتزوير الانتخابات البرلمانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة