دعوة لتعديل قانون سوق المال وتفعيل الرقابة على صناديق الاستثمار

أكد عُمر رضوان المدير التنفيذى لإدارة الأصول بشركة HC، أنه حان الوقت لإعادة النظر فى قانون سوق المال حتى نستطيع ملاحقة التطورات التى طرأت على أسواق المال، مشيراً إلى أن القانون رقم 95 لسنة 1992 عندما صدر، كان يتعامل مع دولة أكثر تبسيطاً مما نحن عليه الآن، وعندما صدرت لائحته التنفيذية عام 1993 جاء القرار رقم 209 الصادر فى يوليو عام 2007 بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية، ليستبدل الباب الخاص بصناديق الاستثمار بباب جديد يحمل رسالة واضحة وهى عدم المساس بالوضع القانونى للصناديق الاستثمارية القائمة آنذاك.

وأوضح رضوان أن هذا التعديل أدى إلى صعوبة الدور الرقابى على صناديق الاستثمار؛ حيث أصبح هناك صناديق تعامل معاملة اللائحة قبل التعديل، وأخرى تعامل باللائحة المعدلة، وضرب مثال على ذلك باسترداد قيمة وثيقة الاستثمار، فالصناديق التى تتعامل بالنظام القديم تقوم برد قيمة الوثيقة لحظياً، فى نفس الوقت الذى يذهب فيه العميل لاسترداد قيمة الوثيقة، فى حين أن الصناديق التى تتعامل بالنظام المُعدل -( طبقاً للوضع العالمى المتعارف عليه )- تقوم برد ثمن الوثيقة طبقاً للسعر اللاحق لها.

وأشار رضوان إلى أنه كانت توجد نوايا لتعديل اللائحة التنفيذية لسوق المال، فى حين أننا فى أمس الحاجة لبنية تشريعية قوية عن طريق النظر فى تعديل القانون نفسه وليس اللائحة؛ بحيث نستطيع إيجاد سُبل عملية لتطبيق اللائحة ، معربا عن أمله فى أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لأسواق المال، تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية، وتسمح بوجود فروع للشركات الأجنبية فى مصر، و تعمل على استقطاب العقليات المصرية المهاجرة نتيجة لعدم توفر المناخ المناسب فى مصر لقيامهم بعمليات التطوير، مشيراً إلى أن مصر تستطيع ذلك وتملك من قدرات ما قد يساعدها على تحقيق التقدم والتميز عالمياً ، ، كما أن مصر إحدى الدول العربية القليلة التى توجد فى "مؤشر مورجان ستانلى " للأسواق الناشئة؛ مما يجعلها ذات ثقل اقتصادى عالمى يفيدها فى جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.