×مازلنا فى مرحلة تمكين ثورة 25 يناير ولا نسمح بفجوة ثقة بين الجيش والشعب
×ضرورة تشكيل مجلس رئاسى للمرحلة الانتقالية وحل المحليات وتغيير المحافظين
×الفريق حتاتة وبلال ليسا مرشحى المؤسسة العسكرية وأحترم جميع المنافسين
لم يأت اختيار حمدين صباحى المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية لشعار "المرشح الشعبى" و"واحد مننا لرئاسة مصر" من فراغ.. فهو المنتمى منذ نشأته وتاريخه النضالى للأغلبية الساحقة من المصريين البسطاء والمدافع عن حقوقهم فى كل وقت، فحمدين المولود فى يناير 1954 بمدينة بلطيم محافظة كفر الشيخ عاش بين الفلاحين والصيادين مع والده الحاج عبد العاطى صباحى الفلاح المصرى الصلب، فنما فى وجدانه الحس الشعبى الذى يؤمن بالناس وينتمى لهم، وكان ذلك دافعا لحسم اختياره الفكرى وانتمائه السياسى لثورة يوليو.
تفتح وعيه مع الأحلام الكبرى للمرحلة الناصرية فحلق مع انجازاتها وتألم لانكساراتها، لكنه لم يتخل عن الحلم والمشروع فأسس رابطة الطلاب الناصريين فى مدرسة الشهيد جلال الدسوقى وانتخبه زملاؤه رئيسا لاتحاد طلاب مدرسة بلطيم الثانوية، فهو صاحب كاريزما مؤثرة وشخصية قيادية منذ صغره.
فى الجامعة برز اسم حمدين كقيادة طلابية وطنية تحظى بقبول واسع واحترام شديد لدى جموع الطلاب، وبدا ذلك واضحا فى انتخابه رئيسا لاتحاد طلاب كلية الإعلام (1975 – 1976) وتصعيده نائبا لرئيس الاتحاد العام لطلاب مصر (1975 – 1977).. وقد لعب حمدين من خلال تلك المواقع القيادية أدوارا هامة ومؤثرة، فقد كان حريصا على أن تكون جريدة "الطلاب" التى كان يرأس تحريرها صوتا معبرا عن الحركة الطلابية الوطنية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها، كما ساهم بدور بارز فى حشد جهود الحركة الطلابية للضغط من أجل إصدار لائحة طلابية ديمقراطية، وهو ما نجحوا فيه بإصدار قرار جمهورى يرضخ لإرادة الطلاب بإعمال لائحة 1976 الطلابية.
فى عام 1977 وفى أعقاب الانتفاضة الشعبية ضد غلاء الأسعار وإلغاء الدعم، حاول أنور السادات امتصاص حالة الغضب الشعبى بعقد مجموعة من اللقاءات المباشرة مع فئات مختلفة من المجتمع، وفى هذا الإطار جاء لقائه الشهير مع اتحاد طلاب مصر والذى قاد فيه حمدين صباحى المواجهة مع السادات، فقد تحدث فيه بوضوح عن انتقاداته لسياسات السادات الاقتصادية والفساد الحكومى المستشرى بالإضافة لموقف السادات من قضية العلاقات مع العدو الصهيونى فى أعقاب حرب أكتوبر، كان حمدين فى تلك المواجهة صلبا شجاعا جريئا أمام رئيس الجمهورية وقتها، وازدادت شعبية حمدين واحترامه فى أعقاب ذلك اللقاء الذى دفع ثمن موقفه فيه لاحقا سواء فى عهد السادات أو مبارك.
فى طريقه إلى الرئاسة يحمل حمدين حلمه فى تحقيق النهضة الكبرى فى مصر والوصول بالاقتصاد المصرى إلى مرتبة كبيرة بين الاقتصاديات العالمية ويؤكد أن الرئيس القادم لا بد أن تتقلص صلاحياته عبر الدستور الجديد حتى لا يأتى ديكتاتور جديد، ويؤيد تشريع يحاسب الرئيس ويحاكمه، ويريد رئيسا منحازا إلى الشعب القائد.
ويؤكد فى حواره مع " اليوم السابع" أيضا أنه ليس قادما للحرب مع إسرائيل وإنما إعلان الحرب على الفقر والفساد وتحقيق التنمية والعدالة وإقامة علاقات قوية لمصر مع محيطها العربى والأفريقى.
ويوضح حمدين أن مصر مازالت فى مرحلة تمكين ثورة 25 يناير ولا بد من الاستمرار فى تحقيق أهدافها ومطالبها المشروعة، وأن يناير هى استمرار لمضمون ثورة يوليو لتحقيق الحرية والعدالة والاستقلال. ويرى أن كل حظوظ المرشحين للرئاسة متساوية، نافيا أن يكون هناك مرشحا للمؤسسة العسكرية ولا ينبغى أن يكون.
* لو بدأنا من الوضع الحالى هناك حالة قلق فى الشارع من الضبابية السياسية؟
- نحن فى مرحلة تمكين الثورة كما أسميها، الثورة وهى حدث عظيم فى تاريخنا تحققت بسمات مكنتها من الانتصار أهمها أنها كانت الثورة الوطنية المصرية الجامعة ولم يتخلف أحد من المكونات الحقيقية فى مصر عن المشاركة فيها، مبادرة من الشباب واستعادة الثقة فى جيل من الحركة الوطنية المصرية، هو الذى بادر ودعا، وحضور أعطى للثورة قوتها الشعبية من القوى الاجتماعية بشرائحها المتعددة فلاحين وعمال وطبقة وسطى، ووحدة جمعت التنوع المصرى المسلم والمسيحى ومشاركة من القوى السياسية المختلفة بتعبيراتها التنظيمية المختلفة يسارى وليبرالى وقومى وإسلامى ثم تتويج لذلك بانضمام الجيش للشعب.
الثورة عبرت عن كل مصر وتمكنت من إسقاط رأس النظام وكسر العمود الفقرى الرئيسى له، ولازالت بقايا لهذا النظام تحاول الآن فيما أسميه بالقيام بإغارات فلول الجيش المهزوم على الجيش المنتصر، أنا مطمئن أن الشعب الذى أنجز هذا الانجاز العظيم فى الثورة سينتصر على هذه الفلول فى النهاية.
لكن علينا أن ننتبه أن هناك مهاما لهذا التمكين لا بد من إنجازها؟
الذى يثير القلق أن الشراكة التى تمت بين الشعب والجيش وكانت أحد سمات هذه الثورة تتعرض الآن لنوع من أنواع ما يمكن تسميته لهزة يرجع إلى تباطؤ ملحوظ فى قرارات المجلس العسكرى تجعل الثقة المتميزة والمتبادلة وهى أحد ضمانات تمكين الثورة تكون محل تساؤل ولا نريد أن نضحى بهذه الثقة لسبب موضوعى أننا لا نريد أن نضحى بأحد عوامل نجاح الثورة، وإذا فتح الباب لتوسيع الفجوة بين الجيش والشعب يكون ذلك أكبر خدمة لبقايا النظام السابق والثورة المضادة وتكون الثغرة التى ينفذون منها.
لهذا أظن هناك واجب بالإرادة وبالوعى والعمل عند المؤسسة العسكرية وخصوصا عند قيادتها ولدى حركة الثورة وكل المشاركين فيها ورموزها ليعوا التجسير السريع لهذه الفجوة التى بدأت تظهر وهى أولى الضرورات العملية المطلوبة الآن، ولدى حركة الثورة من كل الأجيال أن يعوا أهمية التجسير السريع للفجوة لأنها ضرورة الآن.
* لكن كيف يتم ذلك عمليا؟
بالاستجابة السريعة للمطالب المشروعة التى تؤدى إلى تمكين الثورة ومنها:
أولا محاكمة الرئيس السابق وعائلته وأركان نظامه محاكمات عادلة عاجلة أمام القاضى الطبيعى، وكفالة كل ضمانات الدفاع عنهم. بدون ذلك يبقى السؤال معلق لأن الشعب أصدر حكمه السياسى بالإعدام عليه، لكن نحن الآن فى حاجة لمحاكمة قضائية عاجلة للدور الذى قام به مبارك وعائلته وأركان نظامه فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية، ولذلك أدعو باتخاذ قرار بإحالتهم إلى محاكمة عاجلة وأعتقد أن الشعب سيقبل بنتائج المحاكمات لكن لن يقبل بقاء هؤلاء كل هذا المدى الزمنى بدون تفسير مقبول بعيدا عن يد القانون، هذه إرادة شعبية وضرورة للعدل ولا ينبغى أن تقتصر على مبارك وأسرته ونظامه فقط إنما نحن فى مرحلة لتطهير الجرح لكى نبنى الدولة على أساس نظيف.
نحتاج هذه المحاكمات لكى يرتاح الضمير الجماعى للمصريين، ففى جنوب أفريقيا كانت تجربة الاعتراف والمصالحة وقبل الشعب بها، إنما التعالى على إرادة الشعب وعلى قيمة ثورته فكرة لا تقبل لا معنويا ولا قانونيا.
هناك 3 جرائم كبرى ارتكبت بانتظام طوال عصر الرئيس السابق هى النهب لثروة البلد، التعذيب فى السجون والأقسام، وتزوير الانتخابات وهى جرائم لا تسقط بالتقادم.
وهناك جريمة ارتكبت أثناء الثورة هى قتل وجرح الشعب الذى قام بالثورة، وغير ممكن أن الشعب الآن لا يرى كل الذين ارتكبوا هذه الجرائم تتم محاكمتهم أمام القاضى الطبيعى.
ثانيا هناك أسماء فى مواقع فى الدولة لعبت دورا واضحا جدا وكانت السبب فى الثورة، وكانوا ضد الجماهير استفزوها وآذوها وصادروا على حقوقها، فهؤلاء يحتاجون لتغيير جاد من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء.
* مثل من؟
فى مقدمة هؤلاء المحافظون، رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، لا بد من حل بعض المؤسسات التى كانت جزءًا من النظام والتى كانت تمثله أكثر مما تمثل الجماهير فى مقدمتها المجالس المحلية واتحاد عمال مصر ونقاباته الصفراء، توطئة لانتخابات ديمقراطية تأتى بمجالس منتخبة ونقابات جديدة واتحاد عمال جديد. إذا لم يتم ذلك فمعناه أننا لا نمكن هذه الثورة، إضافة إلى أن الحزب الوطنى عليه أن يرد الأموال والمقار التى استولى عليها من الدولة، هذه إجراءات هدفها التمكين، وهناك أيضا التطهير وتم جزء كبير منه مثل حل جهاز أمن الدولة، وإقالة حكومة أحمد شفيق، هناك مسار وتقدم للثورة وليست واقفة فى مكانها لكن الآن غلب التباطؤ على الإنجاز.
* كيف ترى عملية إتمام واكتمال المرحلة الانتقالية الحالية؟
هناك مطلب واضح ليس له علاقة بالتطهير هو تشكيل مجلس رئاسى. نريد أن تنعكس الشراكة بين الشعب والجيش على النقطة الأعلى من القرار فى هذه المرحلة بتشكيل مجلس يشارك فيه الجيش بما يمثله من عسكريين ويشارك فيه الشعب بعدد محدود من 3-7 شخصيات لإحداث حالة من حالات الانسجام بين الجيش والشعب حتى لا تحدث الفجوة واهتزاز الثقة.
وهل سيكون هناك اتفاق على الشخصيات المدنية المحتملة فى المجلس الرئاسى؟
- أنا كنت طوال الوقت من أنصار أن يمثل الشعب فى المجلس قضاة مشهود لهم بالكفاءة والانحياز للشعب مثل المستشار أحمد مكى والمستشار زكريا عبد العزيز والمستشارة نهى الزينى والمستشارة تهانى الجبالى والمستشار هشام البسطويسى لو لم يكن مرشحا للرئاسة، فأنا مع أن يكون هناك عدد من العسكريين وعدد من القضاة فى المجلس الرئاسى حتى يكونوا محل توافق وطنى.
*هناك مخاوف من إحداث خلل فى كيان الدولة فى حالة التغيير المفاجئ؟
- تغيير المحافظين يثبت كيان الدولة وليس العكس لأن المحافظين ارتبط فى معظمهم بالتزوير، والدعاية للحزب الوطنى والتزوير له فى الانتخابات وقامت الثورة بإسقاط الحزب والنظام السياسى برمته وبالتالى لا بد من تغيير المحافظين استجابة لإرادة الشعب.
المجالس المحلية لا تمارس أى دور الآن وليس لها سلطة وغير صحيح على الإطلاق أن حل هذه المجالس يضعف كيان الدولة وبالتالى نحتاج إلى قرار رسمى بحلها، وما نحتاجه هو عودة جهاز الشرطة لممارسة دوره الأمنى على وجه السرعة وهو ما نحتاج لبحث آليات تنفيذه الآن.
أنت متخوف من إجراء الانتخابات فى وجود المجالس المحلية؟
- طبعا، فكيف أعاودك وهذا أثر فأسك، فهولاء المحافظين زوروا الانتخابات منذ 3 أشهر فهل يمكن أن يكونوا هم أنفسهم موجودين فى الانتخابات القادمة.
فما هى المشكلة فى تغيير شامل فى المحافظين والمحليات فورا وقبل الانتخابات وهذه المطالب الشعبية واضحة أمام المجلس العسكرى، والسؤال لماذا هذا التباطؤ الذى يفتح الباب لتساؤلات لا نريدها ويفتح ثغرات للمتسللين من أعداء الثورة يتحركوا للوقيعة والفجوة بين الجيش والشعب، وهذا خطأ فى إدارة هذه المرحلة علينا أن نتفاداه بسرعة وتفهم لأننا أمام مسارين، إما أن تتسع الفجوة وهو ما يضر الثورة والشعب والجيش والدولة وأنا ضد ذلك، وإما تجسير الفجوة عبر حوار عاقل ومسئول لاستمرار شعار الشعب والجيش أيد واحدة للانتقال السلس للفترة الانتقالية وأحد ضمانات تمكين الثورة واستكمال مهامها.
* إجراء الاستفتاء ثم الإعلان الدستورى زاد من الضبابية السياسية؟
- على أى حال الشعب قال كلمته ولا بد من احترامها، كان هناك تفسيران،أن التصويت بنعم ستعيد دستور 71 وأن التصويت بلا لن تعيده وما يهمنى فى الإعلان الدستورى بعد ذلك بأن دستور 71 قد انتهى، وملاحظتى على الإعلان الدستورى أنه كان ينبغى أن يكون هناك حوار جاد لتأكيد مفهوم الشراكة.
كل ما نريده أن يكون هناك حوار قبل القرار وهو ضرورة وظنية لا نريد تجاوزها، وإذا نجحنا فى ردم الفجوة وشكلنا مجلسا رئاسيا، وأدرنا الحوار قبل اتخاذ القرار فنحن مرشحون لإنجاز مهام الثورة فى فترة زمنية قريبة.
- هل هناك خوف حقيقى من " الثورة المضادة" أم هناك تضخيم لهذا المفهوم؟
هناك تضخيم وفوبيا اسمها الثورة المضادة وأنا لا أرى الأمر كذلك وليس لها مستقبل فى مصر وستدحر، عندما نتحدث عن تطهير فمعنى ذلك أننا أزلنا نظام ونقوم بتطهيره، ورغم أى ملاحظات، هناك ثقة فى الجيش المصرى كمؤسسة وطنية تستحق الثقة.
- بانتمائك إلى التيار الناصرى ما سمة العلاقة بين ثورة يوليو وثورة يناير؟
الثورتان كانتا تعبيران عن احتياج وطنى للثورة، فقد كان هناك وطن فقد قدرته على التقدم وأغلقت أمامه أبواب المستقبل وكان لا بد أن يفتحها بإجراء ثورى كبير
فى 23 يوليو 52، تقدمت طليعة من الضباط الأحرار لتقوم بهذا الواجب وانضم إليها الشعب فنجحت الثورة.
فى 25 يناير تقدمت طليعة من المواطنين الأحرار وانضم إليها الجيش فنجحت الثورة، فنحن أمام معادلة أعيد تركيبها.. ثورة يناير تصوغ الآن الجمهورية الثانية باتصال مع الجمهورية الأولى لثورة يوليو.
ما قمنا به بشرعية 23 يوليو فى ظل جمال عبد الناصر تعرض لردة فى ظل السادات ومبارك، الآن الشعب يسترد هذه المشروعية الغائبة بحكم يعبر عن الشعب.
نحن أمام حدثين كبيرين، لكن 25 يناير هى أكمل لأن الشعب قام بها أولا وانضم إليها الجيش والمهام المفتوحة فى 25 يناير الشعب قادر على تحقيقها
- هناك قلق من الغياب الأمنى وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى ظل هذا الغياب؟
هذا يعيدنا لموضوع الأمن والحل محتاج إرادة سياسية واضحة عند متخذى القرار فى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء. أنا لست متصورا أن غياب الأمن حتى الآن هو أمر مفهوم أو مبرر، ونريد أيضا أن نلعب دورا شعبيا لاستعادة الشرطة لدورها فى الشارع على أرضية شعارها "الشرطة فى خدمة الشعب" ولدينا بدائل كثير تقدر الآن أن تدعو خريجى الحقوق لدورة شرطية لعدة شهور وتخرج دفعة جديدة على قيم جديدة قبل الانتخابات.. غياب الأمن يفتح باب الشكوك والأسئلة أمام غياب الإرادة السياسية.. اللجان الشعبية واحدة من أعظم التجليات لروح الثورة وقدم الشعب استجابة فورية ويمكن استدعاء هذه اللجان وتوظيفها فى خدمة المنظومة الأمنية الذى أدوها فى ظروف عصيبة بعد الانسحاب الأمنى فى 28 يناير وبالتالى يمكن إعطاء دور اجتماعى لهم والدفع بعناصر من القوات المسلحة، إذا توافرت إرادة كافية يمكن إعادة الأمن بشكل كاف مع إعادة تأهيل الضباط العاملين أيضا
- هل أنت على ثقة أن مجلس الشعب القادم سيعكس المتغيرات السياسية التى أحدثتها ثورة يناير؟
إلى حد كبير سيرتبط بالنظام الانتخابى إذا كانت بالقائمة النسبية الغير مشروطة فهذا سيضمن أن يأتى المجلس معبرا عن قوى الثورة الجديدة.
هناك واجب على القوى التى شاركت فى الثورة أنها تدرك أن ثمرة هذه الثورة ستظهر فى مؤسسات الدولة بعد الثورة مثل البرلمان، وهذا يلقى واجب على هذه القوى التى ساهمت فى الثورة أنها تتفق على قائمة "برلمان الثورة" تضم كافة الأطياف السياسية يدور حولها حوار جاد فى ضوء الأوزان الشعبية للمرشحين.
أهم سعى هو تشكيل ائتلاف وطنى واسع لقوى الثورة ينجم عنه قائمة موحدة لبرلمان الثورة تخوض الانتخابات وهى متكاتفة.
* من الواضح أن هناك خريطة سياسية مختلفة تتشكل الآن؟
بالفعل، أولا فيه روح الثورة سارية ولديك انهيار فى الحزب الوطنى حتى لو أن بعض عناصره حاولت الدخول فان تأثير العوامل التى تستند اليها سواء الانتماء العائلى أو القبلى انخفض جدا واعتقد أن بعضهم من الذكاء لن يخوض الانتخاب بالانتماء للحزب الوطنى.
لكن فى التحالفات الجديدة هناك تخوف من صعود التيار الدينى بأشكاله المختلفة؟
هذه فوبيا أيضا وأنا ضدها، ينبغى للذين شاركوا فى الثورة أن ينظروا للإخوان بأنهم شريك أصيل فيها وجزء من الحركة الوطنية المصرية ولا بد من احترام حقهم فى إقامة حزبهم المستقل والتعامل معهم سياسيا لأنهم أعلنوا أنهم مع دولة مدنية وليست دينية وكل قوى الثورة مجمعة على أنها مع دولة مدنية لا هى دولة علمانية تعزل الدين وتفصله عن المجتمع ولا هى دولة دينية يحكمنا فيها ولاية الفقيه أو الرجل المعمم لن يحكمنا إلا من يحصل على أصوات الشعب فى انتخابات نزيهة وحرة.
* ما المطلوب من الإخوان وباقى الجماعات الدينية حاليا؟
الإخوان كقوة سياسية لنا خبرة بها ونتعامل معها فهم جزء أصيل فى الثورة والمستقبل هناك جماعات قامت بمراجعات وأرحب بها على أرضية السياسة وهناك طرف مهم وأشدد على أهمية أن يلعب دورا سياسيا وهم الصوفيون فرؤيتهم الدينية بها اعتدال وتسامح و تكوينهم يسمح لهم بالطرح الدينى المعتدل.
أما السلفيون فليسوا حالة واحدة اختاروا عزلة طويلة، وأنا فرحت أنهم شاركوا فى الاستفتاء فأنا كسبت مواطنا مصريا لكى يدخل فى مشاركة سياسية كان معزولا عنها، قد تكون العزلة فرضت عليهم أفكارا غير مقبولة لكن مشاركتهم السياسية تفرض عليهم العمل بقواعد اللعبة السياسية.
دعوتهم لهدم الأضرحة هذا عنوان وليس رأى إذا كان له رأى فى العديد من القضايا فهذا حق إنما تطبيق الرأى باليد فهذا خروج عن حق العيش المشترك للمصريين فهذا عدوان على المجتمع والدين.
هل تؤيد وجود حزب للسلفيين؟
أنا ضد أى حزب يقوم على أساس التمييز الدينى أو إقامة دولة دينية إذا أرادوا تأسيس حزب فعليهم احترام أننا فى دولة مدنية وليس دينية أو عسكرية أو علمانية، ويحترم تداول سلمى للسلطة، ولا يقوم على أساس التمييز بين المصريين.
من المكاسب الكبرى للثورة المشاركة السياسية للأقباط لأنهم تعرضوا للتمييز الظاهر والضمنى من قبل فهم شركاء فى الوطن، بالتالى السلفى والقبطى عليهم أن يتعاملوا مع قواعد الدولة العادلة.. لا نريد فرض المزيد من العزلة على السلفيين بل الدخول معهم فى حوار لأنهم فى حاجة إلى إعادة تأهيل حتى يصبحوا جزء فى دولة ومجتمع ونظام سياسى يتبادلوا احترامه والبحث عن كلمة سواء وياريت من السلفيين أن يسارعوا بتقديم ما يطمئن المجتمع وتصويب تصريحات ليس لها معنى من نوع غزوة الصناديق وهى أمور مرفوضة يجب مراجعتها.
وفى رأيى أن وزن الإسلاميين بكل طوائفهم لا يمكنهم فى انتخابات نزيهة أن يسيطروا على المجتمع أو يستولوا على الدولة، ولن يشكلوا أكثر من 50 بالمائة لأن الشعب المصرى لن يعطى طرفا منفردا تفويض بإدارة البلد
*هل تشكل الخلفية السياسية والفكرية للرئيس القادم داعما مهما فى الانتخابات القادمة؟
- اعتقد أنه ليس هناك رئيس مرشح بدون خلفية سياسية بالتالى لديه تصورات ومفاهيم، الآن نحن فى عالم ليس قائما على الفرز الأيديولوجى الذى يضع كل فكرة فى صندوق بلا مفتاح، الأفكار والإيديولوجيات تتلاقح وتتناقح وتتفاعل وتتطور وليست بناء مغلقا.
الدور الرئيسى الآن ليس للإيديولوجية ولكن لمشاريع النهضة وللبرامج التى قد تستند على رؤى وأفكار، لكن غير مقيد بها.. انا ابن مدرسة الوطنية المصرية الجامعة عبر تاريخها الممتد من أحمد عرابى إلى مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول ومصطفى النحاس وحسن البنا وأحمد حسين وشهدى عطية والذى أرى نفسى أن تاج هذه المدرسة هو جمال عبد الناصر وأنا منتمى بأفكارى وتجربتى للفكرة والحلم الناصرى ولم ننظر إلى الناصرية كفكرة مغلقة وكان لنا انتقادات على التجربة فنحن أبناء الحلم الناصرى فى الحرية والعدل الاجتماعى والوحدة والاستقلال الوطنى والكرامة للوطن والمواطن.
أنا أعتبر نفسى رغم توصيفى الناصرى من المدرسة الوطنية والقومية لكن أقدم نفسى فى انتخابات الرئاسة المرشح الشعبى ولست مرشح حزب الكرامة أو المرشح الناصرى أريد أن أكون تعبير عن المشترك مابين التكوينات التى بها تنوع خصب فى الوطنية المصرية أنا أطرح نفسى كمرشح نفسى وإذا انتخبت كرئيس للجمهورية سأطلب تجميد عضويتى فى حزب الكرامة قبل حلف اليمين.
إذن هل ترى الرئيس القادم بلا حزب؟
هذا هو رأيى الشخصى وأرى أن يكون نص تشريعى إذا وصل للسلطة فى مصر عليه أن يتخلى عن حزبه لأن الحزب الحاكم كان مفسدة للحياة السياسية فى مصر بالتالى لا بد لرئيس الجمهورية القادم أن يقف على مسافة متساوية من كل الأحزاب ومكونات المجتمع المصرى، عندما يدير الدولة عليه أن يحفظ هذه المسافات المتساوية لا مكان للحزب الحاكم للرئيس القادم ولا وجود دائرة قرار للرئيس خارج موقعه الرئاسى اسمها اللجنة المركزية، المرشحون الموجودون الآن على الساحة يقتربوا من هذا الفهم.
*كيف تنظر لعلاقة الرئيس القادم مع المؤسسة العسكرية؟
القرب من المؤسسة العسكرية أو البعد عنها لا ينبغى أن يكون عاملا من عوامل انتخاب الرئيس، إنما قربه من الشعب هو العامل الحاسم والوحيد والأول والرئيسى
المرشحون ليس فيهم أحد مرشحا للمؤسسة العسكرية ولا ينبغى أن يكون، وأيضا لا ينبغى أن يكون ضد المؤسسة العسكرية
لكن الفريق مجدى حتاتة أحد المرشحين للرئاسة هو أحد أبناء المؤسسة العسكرية؟
حتاتة رجل يتمتع بشرف خدمة الوطن من داخل المؤسسة العسكرية فى محل احترام وهو محل احترام أيضا ونفس الحال الفريق بلال لكن لا يدعو بالضرورة أن يكون مرشحا للمؤسسة العسكرية.
وإذا أعلن أحد منهما أنه مرشح المؤسسة العسكرية فسوف يعتبر تدخلا فى نزاهة الانتخابات وعلى المؤسسة الآن أن تقف على مسافة متساوية من المرشحين وأن تحترم رغبة الشعب.
*هل توافر الخبرة الدبلوماسية والعلاقات الدولية عامل مهم للمرشح الرئاسى القادم؟
أنا أعتقد أنها من بين العوامل وأظن أن إدارة العلاقات مع العالم هو أمر ميسور وأنا لدى قبول فى بعض الدوائر المهمة مثل الدائرة العربية، وأنا بحكم تكوينى أقرب للقيادات الثورية التى تتبلور فى كل العالم العربى الآن.
*كيف تنظر كمرشح للرئاسة للعلاقات مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية؟
الولايات المتحدة لها مصالح ونقط نفوذ وارتكاز فى مصر وأنا أدعو لعلاقات وثيقة بين الشعب المصرى والأمريكى وهناك أصحاب ضمير فى هذا الشعب ناصروا القضايا العربية ومشكلتنا دائما ليست مع الشعب الأمريكى وإنما مع الإدارة والسياسة الأمريكية ورأى أن الإدارة إذا احترمت حقوقنا سنحترم علاقاتها معنا القائمة على الندية وليس التبعية.
المصالح هى المحدد للعلاقات مع أمريكا. أنا مؤمن أننا قادرون على صياغة علاقات محترمة مع الغرب والولايات المتحدة.
ليس فى تصورى أنه محكوم علينا بنمط العلاقات التى سادت فى الأربعين عاما الماضية و لابد ان تنتهى فكرة أن البيت الأبيض هو مصدر الإلهام لنا.
*البعض يرى أنك قادم لإلغاء اتفاقية كامب ديفيد فى حالة فوزك بالرئاسة؟
أنا طبعا بحكم رؤيتى وتكوينى السياسى ضد كامب ديفيد لكن يقينى أن رئيس الجمهورية ليست مهمته أن يفرض رؤيته الشخصية على الشعب، مهمته احترام إرادة الشعب وإذا الشعب المصرى رأى الإبقاء أو الإلغاء أو التعديل لاتفاقيات كامب ديفيد فيمارس هذا من خلال مؤسساته والنتيجة يحترمها رئيس الجمهورية، أنا لست قادم لأحارب إسرائيل أنا قادم مستلهما قول الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجه "لو كان الفقر رجلا لقتلته" هذا ما أريد أن أقاتله.
حمدين صباحى ليس قادما لرئاسة الجمهورية ليحارب إسرائيل، بل هو قادم لدخول حرب ضد الفقر والفساد وانهيار التعليم والصحة، قضايا التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمواطن المصرى.
السؤال الأهم هو المشروع الذى أقدمه، وما أقدمه هو مشروع نهضة لمصر فى مدى زمنى منظور بحيث نكون رقم 8 اقتصاديا فى العالم فى 8 سنوات، وهناك إلهام من تجارب لدول مثل البرازيل وماليزيا والصين وتركيا والهند وإندونيسيا وكوريا هذه التجارب فى التنمية رأيى أن مصر قادرة عليها ثروتها البشرية تسمح ومواردها الطبيعية والاستثمارات العربية والدولية فى مناخ يؤمن لها العمل وهذه مرحلة الحلم.
*ما آليات تحقيق مشروع النهضة والتنمية فى ظل الفساد؟
- القضاء على الفساد ميسور ويبدأ من رئيس الجمهورية وإذا الرئيس قدم نموذجا نزيها، نظيف اليد، وكان مترفعا عن المغانم لن يتمكن أحد حوله أن يكون فاسدا.
*هل تستلهم فى ذلك نماذج رؤساء البرازيل وماليزيا وبوليفيا مثلا؟
لا أنا استلهم نموذج جمال عبد الناصر فى مصر، عندما مات اتضح أنه استبدل معاشه لتزويج ابنته الكبرى الدكتورة هدى، لم يكن لديه بيت ولا ترك لأولاده ثروة، و إذا قارنته مع الرئيس السابق مبارك تدرك مدى التحول الخطير الذى طرأ على مؤسسة الرئاسة ورأس النظام، وهو الفارق بين النظام كله فى عهد عبد الناصر ومبارك.
وزراء عبد الناصر لم يغنموا مثل سامى شرف ومحمد فوزى وعلى صبرى ومحمد فائق، قارن بين رجال عبد الناصر ورجال مبارك فالسمكة تفسد من رأسها
كنا نحكم بجماعة للنهب لذلك لدينا نموذج وطنى فى النزاهة والطهارة اسمه جمال عبد الناصر.
كيف يفسد الرئيس؟
الرئيس يفسده الدستور، ودستور 71 أفسد الرئيس بإعطائه هذه الصلاحيات المطلقة لهذا أنا ضد صلاحيات الرئيس فى هذا الدستور أو فى أى دستور قادم لا بد من تقليصها، الموازنة التى تخصص للرئاسة كانت لا تخضع لرقابة الشعب عبر البرلمان كل مليم فى الموازنة المصرية لا بد أن يكون مكشوفا للشعب، حجم الموازنة لا بد أن يتقلص ولا بد أن يتقلص الإنفاق الحكومى فى مصر لأنه أحد مداخل الفساد. ما يسمى بالحسابات السرية للرئاسة انتهاء بصناديق المحافظين، لابد أن يكون مكشوفا بالمعايير المحاسبية والشفافية عند الناس الرئيس لا بد أن يعمل باعتباره رأس مؤسسة وليس فرد، الرئيس محتاج نواب أكثر من نائب حتى تكون مؤسسة القرار جماعية وليست فردية لا بد أن يكون لديه مجلس استشارى واسع من أصحاب الخبرة والكفاءة والقدرة فى مصر، ومن منابع فكرية متنوعة، ويحسن الاستماع، ولديه قدرة حقيقية على التواصل مع الناس وبتجرد من الأبهة الزائفة.. الرئيس القادم عليه أن يكون قريبا من الشعب، أمن الرئيس من الشعب، لا بد فى تأهيله النفسى أن يكون لديه القدرة على التواصل مع الشعب وليس معزولا عنه، نحتاج رئيس تاريخه مرتبط بالناس ومؤمن بهم بأن الشعب قائده يتعلم منه ويستمع إليه.
نضيف على ذلك أمر رئيسى أن الدولة المؤسسية مهما كانت صلاحيات الرئيس لا بد أن تتسم بصلاحيات واضحة للبرلمان وللحكومة وباستقلال تام للقضاء وبحرية للإعلام وحق تشكيل النقابات والجمعيات وكل ذلك له علاقة بديمقراطية الرئيس.
هل تؤيد وجود رقابة على مؤسسة الرئاسة؟
نعم، رقابة من البرلمان ولا بد من تشريع فى القانون المصرى يسمح بمحاكمة الرئيس ورئيس الوزراء، بمعنى وجود رقابة دستورية وقانونية وشعبية.
*إعداد الدستور سيأتى من خلال مجلس الشعب هل الرئيس القادم سيكون لديه ميل لجملة تقليص صلاحياته؟
فيما يخصنى أنا مع دولة رئاسية برلمانية وضد بقاء النظام الرئاسى الذى يصنع الطغاة وضد أن يكون رئيس الجمهورية موظف علاقات عامة فى دولة برلمانية، أنا أريد تقليص صلاحيات الرئيس ويحاسب دستوريا وقانونيا وشعبيا، وأن البرلمان القادم سيشكل لجنة لوضع الدستور فهناك اتفاق وطنى على تقليص صلاحيات الرئيس.
أنا مع التوازن بين الرئيس والبرلمان بالصيغة الفرنسية، وليس هناك خلاف وطنى على تقليص صلاحيات الرئيس وهذه نقلة ديمقراطية مهمة، ويصاغ فى الدستور الجديد
فالنظام الفرنسى الأقرب للصيغة السياسية فى المرحلة المقبلة فى مصر.
الدوائر التى ستنطلق منها أولا فى حال وصولك لمنصب الرئاسة؟
لا بد من الانطلاق من الداخل فى كل الأحوال لأنه حسب فهمى فإن السياسة الخارجية للدولة هى انعكاس للوضع الداخلى، أنا أريد أن أحدد مشروع كبير للنهضة يستلهم التجربة البرازيلية ويصل فى 8 سنوات بالاقتصاد المصرى إلى المرتبة الثمانية على العالم أو على الأقل قريب منه ما أراهن عليه هو نجاح هذا المشروع وهذا معناه رؤية لكل القطاعات الإنتاجية فى الدولة وخصوصا القطاع الاقتصادى داخل مصر، لا توجد تنمية الآن تتم بمعزل عن العالم، لدى موارد هائلة فى دائرتين أنا مرتبط بهما ارتباط طبيعى، وللأسف قطعت علاقتى بهما، وهما الدائرة العربية والدائرة الأفريقية، بالتالى لا بد من صياغة علاقات مصر بالدول العربية والأفريقية، فمصر رائدة وقائدة فى الدائرتين وأوظف هذه العلاقات لدفع مشروع النهضة الكبرى فى مصر، مئات المليارات من الدولارات من عوائد النفط المخزنة فى بنوك الغرب يجب أن تستثمر فى مصر، وأن السوق العربى من المحيط إلى الخليج يصبح مجالا للمنتج المصرى بالجودة العالية المنافسة، وأن ثروتى البشرية التى لن تستوعب فى مشاريع النهضة يكون لها حقوق العمل فى السوق العربى باتفاقيات متبادلة مع تلك الدول تجعل العمالة المصرية لها الأولوية على العمالة الآسيوية مثلا.. أما العلاقات مع أفريقيا فأنا أسعى لتأسيس منظمة لدول حوض النيل فقط، الآن تنظم تنمية متكافئة متناسقة فيما بينها بدءا من دول المنبع حتى المصب.
ماذا كشفت لك زيارة الوفد الشعبى الأخيرة إلى أوغندا؟
الزيارة كانت كاشفة جدا لأمرين، كشفت قيمة مصر الكبيرة جدا هناك بدءا من الرئيس الأوغندى موسيفينى، انتهاءا لعامل الفندق ورجل الشارع العادى، كشفت أن كلمة السر فى إفريقيا اسمها جمال عبد الناصر تفتح أبواب أفريقيا كلها أمام مصر، وبغض النظر عن حقهم فى الاتفاق والاختلاف على عبد الناصر داخل مصر وهذا احترمه، لكن هذا الرجل فى تاريخنا الوطنى نجح فى أن يضع مصر فى مكانة عظيمة فى قلوب وعقول شعوب أفريقيا ودولها، والجيل الذى مازال يحكم أفريقيا الآن مازال يتذكر فضل مصر عبد الناصر فلماذا لا أستغل وأستخدم هذه القوة الناعمة لصالح مشروع النهضة فى مصر.
لو رأيت كيف تعامل الرئيس موسيفينى مع عبد الحكيم عبد الناصر لأدركت المعنى وهذا لاحظه كل ممثلى أطياف السياسة المصرية فى الوفد وأكثرهم غير ناصريين وبعضهم نقدى تجاه التجربة الناصرية لكن هؤلاء جميعا اكتشفوا قيمة جمال عبد الناصر فى هذه الرحلة. الشارع الرئيسى فى كمبالا باسم جمال عبد الناصر ومحطة الكهرباء الرئيسية فى العاصمة بنتها مصر فى عهد عبد الناصر، فالكل أدرك ضرورة استغلال هذه السمعة التى حققها زعيم وطنى لمصر.
*النظام السابق تعامل باستعلاء مع دول أفريقيا؟
كانت لدينا سياسة خارجية خائبة، قطعنا الشرايين مع أفريقيا وفتحنا الباب لإسرائيل ترتع وتبنى مناطق نفوذ تضر بمصالحنا وأمننا القومى بمعناه الواسع الذى يبدأ من منابع النيل فى أفريقيا، أنا محتاج المياه وأوغندا تحتاج الكهرباء فلماذا لا أساعدها لبناء سد لإنتاج احتياجاتها من الكهرباء ، بالتالى أساعده على التنمية من أجل تأمين احتياجاتى من التنمية بتوفير المياه.
موسيفينى قال إن جمال عبد الناصر عندما أراد بناء السد العالى قام بتأميم قناة السويس فلماذا تقوم مصر بمنع أوغندا من بناء سد ويذهب يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق لإفساد الاتفاق مع البنك الدولى ويحرضه ضد أوغندا.
عندما يهمل النظام أفريقيا ويجعلها ترتمى فى أحضان العدو ثم تفاجأ أن هناك اتفاقية تضر بمصالحك توقع عليها 6 دول، أخطر ما فيها أنها تم صياغتها وتوقيعها فى حالة استهانة بمصر، وهى دول كانت ذات يوم لا تفكر إلا فى مصر وكعبتها القاهرة وهذا يعبر عن الخطأ الجوهرى الذى ارتكبته السياسة الخارجية المصرية.
على سبيل المثال إذا تم إنشاء مجازر فى هذه الدول سوف تستفيد من الثروة الحيوانية لديها وبالتالى تسويقها وبيعها، وسأبيع كيلو اللحمة داخل مصر بعشرين أو ثلاثين جنيها من لحوم أفريقيا الفاخرة التى تذهب لمطاعم سويسرا.
فى برنامجك ما رؤيتك لمواجهة الفقر والغلاء؟
القضاء على الفقر يحتاج إلى تنمية كبرى وتوزيع عادل لثمار التنمية، جوهر الرؤية التى لدى هى كيف نحقق طفرة تنموية كبرى وبضمانات توزيع عائد التنمية للصعود بالفراء الى الطبقة الوسطى لقيادة مشروع التنمية.
*وماذا عن التعليم والصحة؟
التعليم والبحث العلمى من المفروض أن يحصلا على أعلى مخصصات فى الموازنة العامة وإحداث فيهما ثورة من اللحظة الأولى أنا مؤمن بتعليم إلزامى وإبداعى لعقلية نقدية وينقل قيم الانتماء ويفتح العقل على معارف العصر وعلومه ويكون مجانيا فى كل مراحله.. أهم استثمار فى مصر هو التعليم ننفق أغلى ما عندنا على التعليم لتحقيق المردود الكبير، لدينا خبراء وعقول ستضع خطة للتطوير الشامل للتعليم ويرتبط بحاجات المجتمع، وإعادة توزيع مناهج التعليم بحيث ترتبط باحتياجات التنمية ولا بد من نظام صحى يغطى المصريين بدون استثناء مشروع علاج يؤمن العلاج لكل المصريين بصيغة تكافلية، وهناك خطط ودراسات تلبى ذلك.
*من أقرب المرشحين إليك؟
كلهم محل تقديرى واحترامى، أنا أسعى لمنافسة سياسية راقية وأخلاقية تعبر عن خلق مفترض فى المصريين ومرشحيهم للرئاسة وتنافس شريف فيما بينهم، المستشار هشام البسطويسى الأقرب لى، أيمن نور تجمعنى به عشرة وعلاقة إنسانية، الدكتور محمد البر ادعى وعمر موسى أبعد فى الجيل وفى العلاقة الشخصية لكن كلهم محل تقديرى.
ممن تخاف من المرشحين؟
ليس واردا فكرة الخوف لدى من مرشح بعينه وأنا لدى إيمان عميق بالله والشعب وهذا ما يطمئننى ويجعلنى أخوض معركة الرئاسة فى سلام نفسى وربنا يولى من يصلح.
وماذا تحديدا عن عمرو موسى؟
فى الاستطلاعات عمرو موسى يحوز على درجة واضحة من الأصوات لكن مدرك أنه منذ الآن وحتى يوم الانتخابات أن الشعب المصرى عادل جدا ولن يعطى صوته إلا لمن يستحقه
هل تتفق مع قول عمرو موسى أن بعض المرشحين مدعومون من الخارج؟
اعتقد أن الخارج دائما عينه على مصر فأكيد سيكون هناك مصالح للخارج فى دعم مرشح بغض النظر عن درجة وضوحه من عدمه وهذا أمر وارد ولكنى لا أحب أن أتهم أحدا من المرشحين بها، لأنها تهمة لأحد، وليس من حق أحد من المرشحين أن يصف غيره مثل هذا الوصف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة