"الإحصاء" يعد دراسة عن الآثار الاقتصادية للثورة

أعلن اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الجهاز يجرى حاليا الدراسة الإحصائية الثانية عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات ثورة 25 يناير خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، وذلك امتداداً للدراسة السابقة فى إطار اهتمام الجهاز بمتابعة ورصد التغيرات الجديدة أولا بأول، ووضع هذه الدراسات أمام صانعى القرارات وراسمى السياسات والباحثين والمختصين.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية أمام المؤتمر الدولى الـ36 للإحصاء وعلوم الحاسب الآلى وتطبيقاتها اليوم التى ألقاها نيابة عنه د.بهى الدين مرتجى رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز.

وأكد مرتجى حرص الجهاز على الاهتمام بالعنصر البشرى لدعم قدراتهم فى مجالات العمل الإحصائى وتكنولوجيا المعلومات من خلال تدريب الكوادر بالمعاهد والمراكز العلمية المتخصصة فى الداخل والخارج، مشيراً إلى أنه تم إبتعاث عدد من الكوادر إلى جامعة ليون بفرنسا والوكالة الكورية للتعاون الدولى فى سول، كما استضاف الجهاز خبراء من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى للمساهمة فى تحليل البيانات الإحصائية فى مجال أعداد مؤشرات الأسعار والتضخم والعمالة وغيرها من المؤشرات.

من جانبها قالت د.أحلام النجار أمين عام المؤتمر إن المؤتمر 36 يكتسب أهمية خاصة من كونه أول مؤتمر إحصائى يعقد فى أعقاب نجاح ثورة 25 يناير، والتى تحتاج إلى تكريس النظرة العملية فى مختلف المجالات ورصد الحقائق أولا بأول من خلال الإحصاءات الدقيقة لوضعها أمام صانعى القرار وواضعى السياسات من أجل رسم الخطط المستقبلية التى تستهدف دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات النمو وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين.

ومن جانبه قال دكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصائيين إن ثورة 25 يناير تعد من أعظم الثورات فى التاريخ لأنها نجحت فى حشد كل القوى الوطنية لتحقيق أهدافها بالوسائل السلمية، ونحن الآن فى حاجة إلى استلهام روح هذه الثورة فى حشد الطاقات العلمية والموارد الطبيعية والبشرية من أجل تحقيق التغيير الشامل نحو الأفضل، مضيفاً أن الإحصاء من أهم الوسائل فى تحقيق أهداف الثورة، ويجب على الإحصائيين الرد على تساؤلات مهمة حول واقعنا الاقتصادى والاجتماعى والموارد المتاحة، وكيفية استغلالها بكل كفاءة، وكيف ومتى يشعر كل مواطن بالعائد الحقيقى للتغيير، وما هى العوائق والتحديات التى تواجه المشروع التنموى، وكيفية مواجهتها، وما هى مسئوليات الحكومة والمواطن ومنظمات المجتمع المدنى.

وأشار مخلوف إلى أنه آن الأوان لإيجاد حلول للمعادلة الصعبة حول معدلات التنمية وأرقام الفقر وعدم شعور غالبية المواطنين بآثار التنمية، مشيرا إلى أن دولا فى آسيا وأمريكا اللاتينية سبقتنا فى حل هذه المعادلة كانت إلى عهد قريب من الدول النامية.