وزير الداخلية الفرنسى: قانون حظر النقاب "سيحترم" ولو كان تطبيقه صعبا

أعلن وزير الداخلية الفرنسى كلود جيان اليوم، الاثنين، أن قانون حظر النقاب والبرقع فى الأماكن العامة فى فرنسا "سيحترم"، ولو أن تطبيقه سيكون صعبا.

وقال جيان فى تصريح صحافى أدلى به فى ختام لقاء مع نظرائه الأوروبيين فى لوكسمبورج "أنا لا أقول أن تطبيق هذا القانون سيكون سهلا، إلا أن القانون هو القانون، وقد وضع ليحترم وسيحترم". وتابع "أن الشرطة موجودة لتطبيق القانون وستطبقه".

إلا أن الأمين العام المساعد لنقابة مفوضى الشرطة مانويل رو اعتبر انه "سيكون من الصعب جدا تطبيق هذا القانون، كما انه لن يطبق ألا نادرا جدا".

وأضاف جيان أن الهدف من هذا القانون المثير للجدل هو الدفاع "عن مبدأين أساسيين" للجمهورية الفرنسية : العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة، مضيفا "لا يمكننا أن نساوم على هذين المبدأين".

وبدأ الاثنين تطبيق هذا القانون الذى يحظر إخفاء الوجه فى الأمكنة العامة، وباتت النساء اللواتى ترتدين النقاب أو البرقع معرضات لدفع غرامة.

ويلحظ هذا القانون أيضا السجن لمدة عام ودفع غرامة بقيمة 30 ألف يورو لكل رجل يجبر امرأة على ارتداء النقاب. وتضاعف العقوبة إذا كانت المعنية قاصرة. وفرنسا هى الدولة الأوروبية الأولى التى تفرض حظرا عاما من هذا النوع على النقاب.

ويتزامن البدء بتطبيق هذا القانون مع تحول مكانة الإسلام فى المجتمع الفرنسى إلى موضوع جدلى فى فرنسا قبل نحو عام على الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2012، وسط تصاعد قوة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة.