مسئول عسكرى: منع المراسلات والاتصالات لمبارك يتطلب قرارا قضائيا

أوضح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى العسكرى مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن منع المراسلات والاتصال للرئيس السابق حسنى مبارك يتطلب إصدار قرار قضائى بذلك.

وقال اللواء شاهين فى تصريحات لقناة "أون .تى. فى" التليفزيونية الفضائية وبثتها مساء اليوم، تعليقا على خطاب الرئيس السابق حسنى مبارك لقناة "العربية" يوم أمس، إن الرئيس مبارك قيد الإقامة الجبرية، وهى ضمن إجراءات قضائية محددة، أما منع الاتصال والمراسلات فإنه يستلزم قرارا قضائيا.

وفى رده على سؤال حول صدور الحكم العسكرى بحبس المدون مايكل نبيل ثلاث سنوات، بسبب انتقاده للجيش على مدونته، قال اللواء ممدوح شاهين إن حرية الرأى مكفولة طبقا للقانون، وأردف فى الوقت نفسه أن القانون يجرم أى أقوال أو أفعال تمس أمن القوات المسلحة، وهو معروف لدى دول العالم.

وأشار فى الوقت نفسه إلى حق المتهم فى نقض الحكم أمام القضاء العسكرى، فهو حكم ليس نهائيا، فله الحق فى الاستئناف أمام المحكمة والتى يتولى رئاستها رئيس هيئة القضاء العسكرى.

ومن جانبه، أوضح اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلى العسكرى مدير الشئون المعنوية، أن المواطن " مايكل نبيل " قد تم استبعاده من الخدمة العسكرية الإجبارية بعد ثبوت عدم صلاحيته فى القوات المسلحة.