رضوان: إصلاح الخلل فى الأجور يتم بأيدٍ مصرية

عقد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، اجتماعاً مشتركا اليوم، الاثنين، مع ممثلى منظمة العمل الدولية، بحضور وزيرى القوى العاملة والتضامن والعدالة الاجتماعية، فى إطار مناقشات البرنامج القومى للتشغيل والأجور.

وناقش الاجتماع كيفية الاستفادة من خبرات عدد من الدول فيما يتعلق بنظام الأجور والتشغيل فى مصر، وأكد رضوان أنه يجرى إعادة النظر فى ملف الأجور ككل سواء من حيث الحد الأدنى أو الأقصى، ومستويات الرواتب المتعددة حاليا، وذلك بهدف تحقيق محورين أساسيين أولهما الكفاءة وربطها بالإنتاج، أما الثانى فيتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف رضوان أن برنامج التشغيل والأجور مصرى 100%، وسوف يتم الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية وعدد من الدول فى هذا الشأن منها البرازيل وتشيلى وإنجلترا وماليزيا والهند، مؤكدا حرص الحكومة على أن تعطى أجرا للمواطن بقدر العمل والكفاءة بما يحقق التوازن والعدالة.

وأوضح رضوان أن إعادة النظر فى هيكل الأجور فى مصر يعد أحد أهم مطالب الثورة، وهو مطلب عادل ومشروع لابد من التجاوب معه وتحقيقه، وهو الأمر الذى لم يكن يؤخذ فى الاعتبار ولم يتم تحقيقه فى السنوات الماضية.

وأشار وزير المالية أهمية إيجاد هيكل جديد للأجور يحقق الاستقرار الاجتماعى، ويهدف لحماية الفئات الاجتماعية من محدودى الدخل، مضيفا أنه سيتم مناقشة واستعراض تجارب الدول التى نجحت فى تحقيق توازن الأجور، واختيار ما يناسب الواقع المصرى.

وقال رضوان إن وزارته سوف تستكمل مناقشة هذه التقنية الهامة غدا فى اجتماع موسع يتمثل فى ورشة عمل يشارك بها وزراء وممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد العام للغرف السياحية، والاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء، والاتحاد العام للصناعات المصرية، وعدد من الاتحادات والنقابات المهنية.