د. صفوت حسين يكتب:أقسم لكم بالله إنها ثورة

أعلن لكم بكل وضوح أننى أحمل الحكومة – التى يطلق عليها حكومة الثورة - المسئولية الكاملة عن فقع مرارة المصريين، وعن الأزمة الخطيرة التى سنعانيها فى مجال طب الجراحة جراء الطلب المتزايد على إجراء عمليات المرارة فضلا عن قضايا التعويض التى سترفع ضد الحكومة وإن كنت شخصيا متنازل عن حقى لأن مرارتى انفقعت من زمان!!

فالمرء يتملكه الدهشة والعجب من جراء هذا البطء والتباطؤ القاتل الذى لا يجد له مبرر بعد هذه الثورة العظيمة، فبعد ما يقرب من شهرين من تنحى مبارك ما يزال الرجل وأنجاله تحت الإقامة الجبرية فى منتجعه فى شرم الشيخ -اللهم أوعدنا جميعا!!- حسب تصريحات المجلس العسكرى، دون أن تمتد إليهم يد بالحساب أو العقاب.. شوفتم ثورة بالحلاوة دى!!

ولم يتوقف الأمر عند المعلم الكبير وأنجاله بل وجدنا رموز وأركان النظام خاصة سرور والشريف أحرارا طلقاء وياليتهم –حتى- تواروا خجلا وحياء لربما هان الخطب بعض الشىء، ولكنهم أطلوا علينا من خلال المداخلات التليفونية والأحاديث الصحفية الاستفزازية - التى تجعل الدماء تغلى فى العروق وتجعل الإنسان يضرب رأسه فى أقرب حائط - وكأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال فى عينيهم، على رأى نزار قبانى.

ولم يتوقف الخطب عند ترك رموز النظام ورجال أعماله من الفاسدين أحرارا،طلقاء، ليتخلصوا من المستندات التى تدينهم ويهربوا أموال الشعب التى نهبوها ويحيكوا الدسائس والمؤامرات ضد الثورة، بل وجدنا بقاء رموز النظام فى المجالات المختلفة الذين كان يجب عليهم أن يرحلوا فورا معه خاصة فى مجال الإعلام بمختلف أشكاله ،وحتى بعض التغييرات التى جاءت- كما يقولون - بعد خلع الضرس فلم تكن شاملة وأبقت على بعض الرموز القديمة،
وحتى البعض الذى استبعد من مكانه أبقوا عليه فى وظيفة أخرى، وما يزال المحافظون وكذلك رؤساء الكثير من الهيئات العامة فى أماكنهم دون تغيير مع أن المنطق العام ومنطق الثورة كان يحتم أن
يرحلوا مع النظام القديم فلا يمكن أن يقوم نظام جديد على نفس الوجوه التى دافعت ونافحت عن النظام السابق.

وما تزال المجالس المحلية التى تضم ما يقرب من اثنين وخمسين ألف عضو من الحزب الوطنى قائمة، ولم تحل إلى الآن مع أنه كان ينبغى أن تحل مع مجلسى الشعب والشورى وهى التى جاء أعضاؤها بتزوير لم نجد له مثيلا من قبل ويتواءم مع الفكر الجديد!! حيث تم التزوير من المنبع بمنع المرشحين من تقديم أوراقهم ، والغريب أن يخرج علينا وزير التنمية المحلية ليتحدث عن عدم إمكانية حل المجالس المحلية لتعارض ذلك مع القانون وهو الأمر الذى أكد عليه أيضا عضو المجلس العسكرى للشئون القانونية الذى زاد على ذلك بالتحذير من النتائج التى ستترتب على حل المجالس المحلية.

والحقيقة أننى احتجت وقتا طويلا لاستيعاب هذا الكلام مثل الحديث عن القانون، ولا أدرى عن أى قانون يتحدث الوزير ونحن نعيش ثورة عطلت وأسقطت دستورا، وليس قانونا، يمكن إصدار مرسوم بإلغائه فورا، أما الحديث عن أهمية وجود المجالس المحلية فالقاصى والدانى يعلم أن هذه المجالس التى يسيطر عليها الحزب الوطنى هى شريك فى الفساد الذى يعشش فى المحليات، وأن هذه المحليات لا تملك –وقد كنت عضوا ورئيسا لأحد المجالس المحلية- سوى سلطات محدودة، وأن عضويتها كانت توزع على المحاسيب من الحزب الوطنى.
إن خطورة الإبقاء على المحليات يكمن فى المحافظة على الإطار الذى يجمع أنصار هذا الحزب الفاسد، هذا بالإضافة إلى الإبقاء على هذا الحزب الذى جلب الكوارث على مصر بدلا من المسارعة إلى حله ومصادرة أمواله واسترجاع مقراته المملوكة للدولة، ولا يعنى هذا إقصاء المنتمين إليه من الانضمام إلى الأحزاب الأخرى أو تأسيس أحزاب جديدة، ولاحرمانهم من حقوقهم السياسية إلا الذين تصدر بحقهم أحكام قضائية تحول بينهم وبين تلك الحقوق.

ولابد من حل اتحاد العمال واللجان النقابية ورفع الحراسة والتجميد المفروض على بعض النقابات، وإجراء الانتخابات العمالية والنقابية دون إبطاء، ولا أدرى لماذا التأخير فى اتخاذ هذه الإجراءات التى ستقدم عليها الحكومة إن لم يكن اليوم فغدا، ولكن التأخير يطرح العديد من علامات الاستفهام ويثير الشكوك لدى البعض، ويدفع الشعب للخروج للشارع من جديد كما يعطى الفرصة لبقايا النظام السابق لتسوية أوضاعهم ووضع العراقيل والمعوقات فى وجه الثورة والحقيقة أننى احتار دليلى فى فهم مبررات هذا البطء والتباطوء الشديد من قبل الحكومة، والذى لا يوجد له مثيل فى أى ثورة سابقة، وقد سارعت إلى دراسة العديد من الثورات فى جميع أنحاء العالم لعلى أكون مخطئا - مع أن هذه شغلتى – فلم أجد مثالا لما يجرى عندنا، بل إن بعض الثورات الأخرى اتخذت من التدابير، والإجراءات ما لا يرضاه أو يطالب به أى مصرى، فلا يريد أى واحد منا أن يساق أحد من النظام السابق إلى المقاصل أو أن يسحل فى الشوارع، بل نطلب العدالة للجميع، ولابد من مسارعة الحكومة بالتحفظ احترازيا على رموز النظام السابق، ومحاكمتهم قضائيا سواء على جرائم الفساد السياسى أو المالى، وحل المحليات، واتحاد العمال والحزب الوطنى، وعزل بقايا النظام السابق الذين يحتلون
المناصب العامة، وتحديد حد أقصى للأجور- على الأقل الآن - فورا ودون إبطاء، وهذه بعض الخطوات العاجلة والتى كان ينبغى أن تتخذ منذ الأيام الأولى لنجاح الثورة.