خبراء يدعون لتطبيق التجربة الماليزية بمصر

تجربة ماليزيا فى مواجهة أزمة جنوب شرق أسيا عام 1997، التى استطاعت تجربة دولة ماليزيا الاقتصادية خلال الأزمة المالية الأسيوية نهاية التسعينيات التغلب على الكارثة المالية التى أحلت بها وبأقل خسائر بفضل عدة إجراءات اتخذتها فى السوق المحلية لتصبح من إحدى الدول القلائل بين دول العالم الثالث التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الأربعة الأخيرة بشهادة رجال الاقتصاد والمراقبين المختصين فى هذا المجال..فهل يمكن تطبيق هذه التجربة على الأزمة المصرية؟

الدكتور عبد المنعم عُمران رئيس مجلس إدارة شركة ألفا كابيتال، أكد أن مصر مؤهلة تماماً للاحتذاء بتجربة ماليزيا للنهوض بالاقتصاد، بحيث يمكنها التفوق على ماليزيا؛ فهى من أكثر الدول المؤهلة للاستثمارات الخارجية والمحلية، وتقوم بإنتاج جيد جداً لبضائعها، بالإضافة إلى أنها تمثل أكبر قوة شرائية فى المنطقة وهو عامل جذب مهم لأى استثمارات.

ومن جانب آخر قال الدكتور مصطفى النشرتى وكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن بعد قيام الثورة ينبغى أن يتغير النظام الاقتصادى، ويتم بناء نظام يقوم على الاقتصاد الحر من حيث إعطاء الدولة دور تنموى (مثل التجربة الماليزية)، بالإضافة إلى الدور الاجتماعى (مثل التجربة الأوروبية)، مع الأخذ فى الاعتبار تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، كل ذلك سيؤدى إلى جذب استثمارات أجنبية شريفة وجادة.

وأوضح النشرتى أن ماليزيا ودول النمور الأسيوية تعمل على تطبيق الاقتصاد الحر الذى يجعل الدولة تقوم بالدور الاجتماعى، بالإضافة إلى التنمية من خلال تحديد أولويات المشروعات، ومنح الحوافز مثل تقديم قروض بدون فوائد، وكذلك الإعفاءات الضريبية للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المقامة فى مناطق التوطين الجديدة التى تخصصها الدولة لإعادة توطين السكان، فى حين أن القطاع الخاص يقوم بالدور الرئيسى للتنمية، ومن ثَم أصبح الاقتصاد الماليزى قوة اقتصادية فى سنوات قليلة.