تحويل 81 أردنيا إلى محكمة أمن الدولة بتهمة "التجمهر غير المشروع"

أكد مصدر قضائى أردنى، الاثنين، إحالة 81 شخصا إلى محكمة أمن الدولة بتهمة "التجمهر غير المشروع"، على خلفية مواجهات وقعت فى عمان قبل أسبوعين بين معتصمين مطالبين بالإصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس، إن "مدعى عام عمان أحال 81 شخصا إلى محكمة امن الدولة بتهمة التجمهر غير المشروع".

وأضاف أن "هؤلاء، الذين صدرت بحقهم مذكرة جلب، يحاكمون بتهمة ثانية أمام محكمة الجنايات الكبرى تتعلق بمقاومة رجال الأمن العام".

وبحسب المصدر فإن "المتهمين يواجهون فى حال إدانتهم بتهمة التجمهر غير المشروع عقوبة السجن ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والسجن لغاية خمس سنوات فى حال إدانتهم بتهمة مقاومة رجال الأمن".

وأوضح أن "من بين المتهمين 77 شخصا ينتمون لحركة شباب 24 آذار وأربعة أشخاص من الموالين للحكومة"، مشيرا إلى انه "لم يجر توقيف اى منهم حتى الآن".

وكان مدعى عام عمان حول الخميس الماضى ملف قضية أحداث دوار الداخلية إلى محكمة الجنايات الكبرى لتحاكم المتهمين بتهمة مقاومة رجال الأمن العام.

وشهدت عمان فى 25 مارس الماضى مواجهات هى الأولى من نوعها منذ بدء حركة الاحتجاج قبل ثلاثة أشهر، بين معتصمين مطالبين بالإصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 160 آخرين.

ووقعت المواجهات عندما هاجم المتظاهرون الموالون المعتصمين الذين نصبوا خياما فى دوار الداخلية الحيوى (ميدان جمال عبد الناصر) وسط عمان، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشعب للتفريق بينهم وفض الاعتصام.