"المحاسبات" يوصى بتسوية نزاعات "المصرية العقارية"

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على نتائج أعمال شركة "المجموعة المصرية العقارية" خلال العام المالى 2010، عن عدد من الملاحظات الهامة والتى تمثلت فى أنه ما زالت توجد تعديات من الغير على بعض الأراضى والمبانى المملوكة للشركة.

ومن تلك التعديات أرض أحمد عرابى بالمهندسين البالغ مساحتها 1067 مترا مربعا، والمحرر بشأنها عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 1/2/1995 لصالح الشركة، والتى تحتفظ بصوره ضوئية منه مقام عليها محطة التموين السيارات تابعة لشركة البذور بكامل مساحة الأرض والموقع بشأنها دعوى تعويض من صبحى زكى عبد الملك، ولم يتم إبلاغ الجهاز بما تم من إجراءات تجاه المدعى عليه والذى تم رفض دعواه بجلسة 26 ديسمبر2010 الأمر الذى يتعين تحقيقه.

كما أن الدور الثالث ببرج الجامعة بالجيزة البالغ تكلفته 2 مليون جنيه والمتنزاع على ملكيته مع السيد الراوس، بشأن إبطال عقد البيع الخاص به أقامت الشركة دعوى ضد المذكور مؤجلة لجلسة 6/4/2011 للتقرير ومازال الدور بالكامل فى حيزه المذكور حتى تاريخ الميزانية ومدرج 1من قيمة المخزون من الإنتاج غير التام، ومكون بشأنه مخصصص بنحو 2,1 مليون جنيه بنسبه 70% من القيمة ضمن مخصص القضايا.

وكذلك وحدات الدورين السابع عشر والثامن عشر وسطح وجراج برج المنتزه بالزمالك والتى تم الاستيلاء عليها بمعرفة كل من عمرو هشام حمزه النشرتى أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة والتى يزيد قيمتها عن 4 ملايين جنيه، حيث تبين أنه بالنسبة للدور السابع عشر مقام بشأنه دعوى من الشركة ضد هشام النشرتى رقم 462 لسنة 2005 كلى ايجارات ولم نواف بما تم من إجراءت لعدم قبول الدعوى وكذا ما تم بشأن الدعوى رقم 461 لسنة 2005 بخصوص الدور الثامن عشر والسطح والجراج والتى تم إعادتها للمراجعة بجلسة 28مارس2011 .

وكذلك وجود بعض النزاعات القضائية حول ملكية بعض الوحدات المملوكة وتحت حيازتها، ومازلنا نوصى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحسم النزاعات القضائية بشأن التعديات المشار إليها وكذا تثبيت ملكية الوحدات التنزاع على ملكيتها حفاظا على ممتلكات الشركة والمساهمين ودعما لموقفها المالى والقانونى.