نائب كويتى يطالب بوقف استقدام العمالة الإيرانية والسورية واللبنانية

اعتذرت بعض الشخصيات والكتل الفعالة فى الكويت، عن المشاركة فى التشكيل الوزاى فى الحكومة الجديدة، وذلك لحين معرفة هوية التشكيل الحكومى وبقية الشخوص التى ستتسلم الحقائب الوزارية لقياس مدى انسجامها وقدرتها على الأداء.

ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية، عن مصدر فى القوى السياسية قوله أن "من يرد أن يشارك فى هذه الحكومة فعليه أن يتحمل المسؤولية والتبعات بنفسه دون أن يحملها الكتلة أو التيار الذى ينتمى إليه".

من جانبه، دعا النائب مبارك الخرينج إلى تشكيل حكومة على قدر المسئولية تهدف إلى تحقيق متطلبات الدولة داخليا وخارجيا، ومشيرا إلى ضرورة أن يشمل التغيير فى الحكومة القادمة 80% من وزرائها السابقين بعد كثرة الاستجوابات التى قدمت ضدهم.

من ناحية أخرى، طالب النائب محمد المطير الأجهزة الأمنية فى البلاد بالتنسيق مع نظيراتها فى دول مجلس التعاون الخليجى خاصة فى البحرين لوضع قوائم أمنية لعناصر حزب الله والحرس الثورى الإيرانى الذين حاولوا زعزعة الاستقرار فى البحرين وقلب نظام الحكم وتحويلها إلى ولاية إيرانية تابعة لطهران.

خلال ذلك، لفت المطير إلى أن العناصر التخريبية تحاول الانتقال من البحرين للكويت تحت غطاء أعمال التمريض والتدريس، داعيا إلى وقف استقدام العمالة الإيرانية والسورية واللبنانية فورا ومراقبتها فى مختلف المؤسسات، وأن يتم الطلب من البحرين تزويد دول الخليج بأسمائهم وصورهم وبصماتهم لوضعهم على قائمة الممنوعين.

وأكد المطير أن الكويت تواجه اليوم خطر الخلايا النائمة التابعة لحزب الله ومخططات الحرس الثورى الإيرانى الداعية لزعزعة الاستقرار فى دول الخليج، داعيا جميع المواطنين الكويتيين للوقوف صفا واحدا تجاه هذه المخططات التخريبية وتقديم المعلومات للأجهزة الأمنية.