أكد الدكتور سمير مصطفى، مستشار معهد التخطيط القومى، ضرورة العمل على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة، إلا أن هذا لن يتحقق إلا على المدى الطويل بعد استقرار الأوضاع الداخلية.
وقال إن هناك جانباً من المستثمرين فى الخارج يترقبون لحظة عودة الاستقرار وبداية إرساء قواعد الديمقراطية والشفافية لاستئناف ضخ الاستثمار فى مصر، لافتا أن برامج المنح والمعونات سيكون لها تأثير فعال خلال الفترة المقبلة فى دعم الاقتصاد، مشيرا إلى الاعتماد عليها منذ سنوات، وكان أبرزها المعونة الأمريكية والتى تسمح للدول الصديقة باستيراد كميات من القمح الأمريكى على فترات سداد طويلة، إلا أن قيمة المعونة تتغير من سنة إلى أخرى تبعا لمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوقع أن تشهد مستوى المعونات القادمة إلى مصر تراجعاً تبعاً لأوضاع الدول والجهات المانحة منها وكالة التنمية اليابانية، خاصة بعد ما حدث فى اليابان مؤخرا.
وقال إن المنح الواردة من الاتحاد الأوروبى ستشهد استقراراً خاصة أن دول أوروبا ما زالت ترى فى دول جنوب المتوسط بوابتها الجنوبية التى ترغب فى دعم الديمقراطية فيها، واستقرار أوضاعها الاقتصادية بما يعمل على الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة