صراع بين الأمان النووى والمحطات على"الضبعة"

تفجرت أزمة جديدة بين المعهد القومى للأمان النووى وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعد استئناف العمل بكراسة شروط ومواصفات المحطة النووية الأولى بالضبعة.

وكشفت مصادر بهيئة المحطات النووية، لـ"اليوم السابع"، أن خبراء المحطات النووية طلبوا من الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، السماح لعلماء الأمان النووى بالمشاركة فى المناقشات التى تدور حول كراسة شروط ومواصفات المحطة النووية، بعد حادث التسرب الإشعاعى بفوكوشيما اليابانى، الأمر الذى رفضه علماء الأمان النووى، بحجة أن وظيفتهم تقتصر على منح إذن التشغيل لموقع الضبعة قبل البدء فى العمل على الأرض.

وأوضحت المصادر أن خبراء الأمان النووى لم يطلعوا على شروط ومواصفات الضبعة، ومن ثم فإن خلافاً جديداً قد يحدث بعد اختيار الشركة منفذة المشروع، إذا ما اكتشف علماء "الأمان النووى" وجود مواصفات غير مطابقة للمعايير العالمية، تمنع الموقع من الحصول على إذن التشغيل.

وطالب أحد علماء المحطات النووية، الذى رفض الإفصاح عن اسمه، بوضع لائحة تنظم العمل بين مركز الأمان النووى وهيئة المحطات النووية، وتحديد اختصاصات كل منهما، منعاً لحدوث أزمات جديدة.