تجار الذهب: رفع حظر التصدير يعيد التوازن بين الأسعار العالمية والمحلية

واصل تجار الذهب ترحيبهم بقرار الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، برفع الحظر عن تصدير الذهب إلى الخارج، والذى كان قد اتخذ إبان أحداث ثورة 25 يناير من أجل الحد من عمليات تهريبه.

وقال نائب رئيس شعبة الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية إيهاب واصف، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد: "إن قرار إلغاء حظر تصدير الذهب سيعمل على خلق حالة من التوازن بين الأسعار العالمية والمحلية، لافتا إلى أن هذا سيصاحبه ارتفاع فى قيمة الذهب الخام، والذى يقوم المنتجون بتصديره ".

وطالب بإعادة النظر فى طريقة تصدير الذهب فى صورة مشغولات، وليس خاما، حيث أن هذا سيفتح لمصر أسواقا خارجية جديدة، ويساعد على تشغيل العمالة بصورة كبيرة، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة، وخلق ما يسمى بالسياحة التجارية لشراء الذهب كما يحدث فى دبى.

وعن أهم الأسواق التى يمكن فتحها كمنافذ تصديرية جديدة، أكد واصف أن أسواق: (ليبيا، والعراق، وإيران، والسودان)، من أبرز الأسواق التى يمكن التصدير إليها، قائلا: "إن هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف العديد من الجهات الحكومية لتمريره، بالإضافة إلى خطة تسويقية لا تقل عن 6 أشهر".

وتوقع ارتفاع أسعار الذهب فى السوق المحلى، نظرا لقرار رفع الحظر الذى سيساعد على تنشيط حركة البيع والشراء فى الخارج والداخل.

وكان الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد أصدر أمس السبت، قرارا بإلغاء حظر تصدير الذهب، الذى كان من المقرر أن يستمر حتى 30 يونيو القادم، نظرا لاستقرار البورصة والأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد، قائلا: "إن الهدف من قرار حظر التصدير كان الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وعدم تهريب ثروات البلاد للخارج، وهو هدف وطنى كان لابد من اتخاذه فى تلك المرحلة الدقيقة التى مرت بها مصر"، مشيرا إلى أنه فور عودة الاستقرار للبلاد لم يعد هناك ما يدعو إلى استمرار العمل بقرار الحظر، ليعود التصدير مرة أخرى ".

وكان وصفى واصف رئيس شعبة المجوهرات والمصوغات قد قال، فى تصريح خاص لـ "أ ش أ" أمس السبت: "إن القرار يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح"، مشيرا إلى أن هناك عدة جهات رقابية تراقب عمليات التصدير والتجارة الخارجية المشروعة التى تمثل مصدرا هاما للدخل القومى من العملات الصعبة".