النيابة تستكمل تحقيقاتها مع يوسف والى فى قضية توشكى

استكملت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول صباح اليوم الأحد، تحقيقاتها مع الدكتور يوسف والى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، فى واقعة اتهامه ببيع 120 ألف فدان فى توشكى للأمير الوليد بن طلال بأسعار زهيدة‏،‏ وتقديم تسهيلات له فى العقد المحرر بينه وبين الحكومة، والذى أتاح له تسقيع الأرض دون استصلاحها، ما تسبب فى إهدار المال العام‏.

أكد والى فى تحقيقات سابقة معه أنه لم ينفرد بأخذ قرار البيع ، وتم عرضه على الجهات المختصة، وأولها مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، كما كانت هناك لجان تابعة لجهاز الاستصلاح الزراعى‏،‏ تقوم بمعاينة الأراضى التى يتم التصرف فيها‏،‏ مضيفا: "قوانين هيئة الاستصلاح تجيز بيع الأراضى التى يقوم مقدمو الطلب بزراعتها‏،‏ وتحويلها من أراضٍ صحراوية إلى خضراء لإثبات جديتهم فى عملية الاستثمار‏،‏ وفى حالة عدم حددتها الجدية يكون عقد البيع والتصرف لاغياً من تلقاء نفسه‏،‏ ويتم سحب الأراضى من صاحب الطلب‏"،‏ وأضاف أنه وقع عقد البيع تشجيعاً للاستثمار العربى فى البلاد‏،‏ وبالأسعار التى رأتها اللجنة، وأن عملية البيع لهذه المساحات كانت وفقاً لتوجيهات الدولة والحكومة، من أجل تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى بالبلاد‏،‏ خاصة مشروع توشكى الذى يبعد بمسافات كبيرة عن العمران.