"المحامين" تدعو للوقوف خلف الجيش والتصدى لمحاولة الوقيعة

أدانت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين الفوضى فى ميدان التحرير، مؤكدة رفض إظهار مجموعة من مرتدى الملابس العسكرية فى صورة المتمردين، معتبرين أن هذا تصرف غير مقبول.

وشدد بيان صادر باسم اللجنة ومقررها ممدوح إسماعيل على حتمية الوقوف مع الجيش، والحرص على وحدة الجيش رغم ما يمكن نقده، مشيرا إلى وجود أعداد صغيرة يفتعلون بعض الأحاديث الجانبية المثيرة للخلاف الفترة الأخيرة.

وأشار البيان إلى أنه لا يقبل ضرب المدنيين بأى صورة، وأنه كان من الممكن القبض على مرتدى الزى العسكرى بأساليب كثيرة ليس منها ما حدث مطلقاً، وهو ما يضع علامة استفهام حول ما تم، موضحا أن اللجنة رصدت مليونية جمعة التطهير 8 إبريل، والتى شهدت تواجداً ملحوظاً لمجموعة تظهر الخلاف بصورة واضحة مع منسقى لجان الثورة ومحاولة الاستيلاء على المنصة الرئيسية والصوت العالى للنقد الذى تجاوز الأدب فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتعلل بالثورية وحقيقته دعوة للفوضوية والمقبول هو نقد التباطؤ فى إحالة المجرمين وعلى رأسهم حسنى مبارك.

وأضاف أن بعض الفوضويين الذين يبغون ثورة فوضوية تطيح بالأخضر واليابس بلا منطق ولا عقل إلا فكر بعضهم الشيوعى الذى يختلف معهم فيه الشيوعيين أيضاً تسللوا للثورة، وأضاف أنه لا يخفى وجود فلول الحزب الوطنى من البلطجية ومثيرى القلق لإجهاض منجزات الثورة، مؤكداً حتمية وقوف الشعب كله صفاً واحداً مع ثورته ونبذ وطرد كل من كل يحاول إجهاض الثورة، والحرص على الوقوف صفاً واحداً خلف الجيش المصرى ورفض أى محاولة لأحداث أى انقسام.

وأكد ممدوح إسماعيل، عضو مجلس نقابة المحامين، حتمية علانية التحقيق الذى يتم مع المقبوض عليهم وتحقيق كل قواعد العدالة، وتشكيل لجنة قضائية من القضاء الطبيعى وليس العسكرى لتقصى الحقائق حول ماحدث فى ليلة 9 إبريل، والتأكيد على حق التظاهر السلمى والاعتصام طالما أنه لا يعطل مرفقا حيويا، والرفض التام لإطلاق الرصاص على المتظاهرين من المدنيين أو ضربهم بأى وسيلة وترويعهم، وحتمية الإسراع بتقديم الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته وأعوانه إلى العدالة حتى يطمئن الشعب إلى أن الاستبداد والظلم لن يعود.

وأكد البيان أن اللجنة رصدت ما حدث مساء الجمعة الماضية بسؤال عدد كبير ممن كانوا متواجدين فى ميدان التحرير، قائلا: "الاعتصام وإن كان مقبولاً كوسيلة احتجاج لكن تلاحظ أنه كان رغم رأى الأغلبية، ثم تجمع طائفة من المعتصمين حول المرتدين للزى العسكرى وتعرض بعضهم بأسلوب غير لائق تماماً ولا مقبولا مع أحد القادة العسكريين، ثم حصار الميدان والمعتصمين بأعداد كبيرة من الأمن المركزى والشرطة العسكرية وقوات خاصة للقبض على مرتدى الزى العسكرى، وقوبل ذلك باعتراض فأطلقت القوات كميات كبيرة من طلقات الرصاص الصوتى، ثم حدث هرج كبير وأطلق رصاص حى بكثافة، وتم مطاردة المعتصمين وكل المتواجدين بالميدان فى الشوارع وضربهم بقسوة، والقبض على عدد منهم".