"استرداد ثروة مصر": وعد مبارك بالتعاون مع النائب العام لا قيمة له

أصدرت "المجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب" بياناً عقب للتعقيب على خطاب حسنى مبارك، رئيس مصر السابق، أدانت فيه الخطاب برمته، وفندت كل ما تتضمنه، حيث قال البيان نصا:

"أدلى السيد محمد حسنى مبارك بكلمته التى بثتها بعض الفضائيات من محل إقامته الحالى بشرم الشيخ، ومن فيلا مشيدة على الشعاب المرجانية التى وهبتها الطبيعة لمصر، وهو ما يمثل رمزاً للاعتداء على البيئة ومقدرات الشعب، كما هدد بالملاحقة القانونية لمن يتحدث عن الفساد فى عهده، ونحن نهيب به أن يُلاحق قضائيا "أن كان صادقا" جريدة الجارديان ومصدرى كافة التقارير المالية عن الفساد فى عصره الذى جَرف ثروة مصر ونحن على يقين أنه لن يفعل.

وأضاف البيان: "ما أبداه مبارك من استعداد لإصدار تفويضات للجهات المختصة لتتمكن من الكشف عن أرصدة أو عقارات باسمه فى الخارج إنما هو وعد لا قيمة له، لأن السوابق الدولية تثبت أن الأموال الناتجة عن الفساد يتم إخفاؤها فى قوالب قانونية متعددة، ولا يبقى منها باسم الأشخاص الحقيقيين إلا النذر اليسير، كما أن الخلط بين الذمة المالية للرئيس السابق والذمة المالية للدولة ظهرت بجلاء عندما عجز عن تفسير سبب وجود تبرعات مكتبة الإسكندرية فى حساب زوجته.

وقال الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للمجموعة، إنه كان من الأحرى على الرئيس السابق أن يَُمثل هو وأعضاء أسرته أمام القضاء ويسهم فى رد أموال مصر التى نهبت فى عصره إلى شعبها.