انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" تأخر الولايات المتحدة فى الاستجابة لطلب السلطات المصرية تجميد أصول مبارك، وقالت إنه بعد أكثر من شهر على سقوط الرئيس السابق، فإن واشنطن لم تستجب بعد لطلب القاهرة لتجميد أصوله، حسبما أكد مسئولون مصريون.
وفى دولة يتطلع الرأى العام فيها لمحاسبة الحكومة المستبدة السابقة، فإن تأخر واشنطن يعمق من المشاعر السلبية إزاء الولايات المتحدة، خاصة وأن النشطاء المصريين يقارنون الموقف الأمريكى من تجميد أصول مبارك بسرعة تجميد أصول الرئيس الليبى معمر القذافى.
ومن جانبهم، يقول المسئولون الأمريكيون إنهم لا يزالون ينظرون فى هذا الطلب الذى تقدم النائب العام، لكنهم أشاروا إلى أن الأمر أكثر تعقيداً من مجرد تجميد الأموال ببساطة.
ويوضح هؤلاء المسئولون أنهم فى قضية ليبيا كانوا قادرين على تجميد 32 مليار دولار فى غضون أيام لأنهم كانوا يقومون بإجراء ضد دولة بأكملها إلى جانب القذافى، وأن هذا القدر الكبير من الأموال الذى تم تجميده من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كان جزءاً من الثروة السيادية لليبيا، وهو أمر أكثر وضوحاً من تجميد أموال حاكم مستبد أسقطه شعبه. ففى حالة مبارك، وهو فرد وليس سلطة دولة، فإن الموقف أكثر غموضاً.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت إنها أرسلت إشعارات للبنوك فى فبراير الماضى بعد الإطاحة بمبارك لتذكيرهم بالقوانين الفيدرالية التى تتطلب رصد الأموال المشبوهة، ومنذ ذلك الحين رفض مسئولو وزارة الخزانة الحديث عما إذا كانوا رصدوا تلك الأموال أم لا.
ونقلت الصحيفة عن مسئول فى الحكومة الأمريكية، رفض الكشف عن هويته، قوله إن التحقيقات لا تزال مستمرة، ووزارة العدل تعمل مع الحكومة المصرية لتحديد ما إذا كان يوجد فى الولايات المتحدة أى حسابات أو أصول أو عائدات غير مشروعة لمبارك أو أسرته.
"واشنطن بوست" تنتقد تأخر أمريكا فى تجميد أصول مبارك
الجمعة، 01 أبريل 2011 02:10 م