حينما كانت الإجابة المطلوبة على التعديلات الدستورية الأخيرة بـ (نعم) أو (لا)، فقد اخترت نعم!!
وحينما سُئلت لماذا (نعم)؟! أجبت بإجابتين أولاهما (طلباً لعودة الاستقرار العام لمصر) وثانيها (رغبة منى فى عودة سريعة للجيش إلى ثكناته
"الأولْى به" تنفيذاً لوعده المتعلق بمدة 6 أشهر)!!
وحينما سُئلت هل توافق على جميع المواد التى أشرت بـ (نعم) على تعديلاتها؟! كانت أجابتى (لا).. ثم استرسلت: إنى غير موافق مثلاً على المادة 76 التى سعت عن عمد إلى تخفيف ماينبغى أن يجتازه المُرشح
(المُستقل) لرئاسة مصر من تأييد لـ (30) عضواً (على الأقل) من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى، (أو) أن يحصل على تأييد مالايقل عن (30000) مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى (15) محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى محافظة منهم عن (1000) مؤيد!!
فقد رأيت، ومازلت أرى أن هذه الأعداد والأرقام ربما تتناسب مع بلد قوامه (20) مليون نسمة أو أزيد قليلاً، ولكن مع بلد بحجم مصر وقيمتها وقامتها وعدد سُكانها وتنوع ثقافة شعبها، فإن هذه الأعداد والأرقام ينبغى أن تصبح مضاعفة بأربعة أضعاف على الأقل!!
وذلك لأننا نُدرك، أو يجب أن نُدرك ونتحسب إلى أننا فى زمن كل شىء فيه أصبح سلعة تُباع وتُشترى!! وأنه ليس ببعيد أن يأتى مُرشح مُستقل لرئاسة مصر يستطيع أن (يشترى) هذه الأعداد والأرقام القليلة شراءً نقدياً، خاصة من ضعاف النفوس وهُم كُثر!!
فكم كنت أتمنى أن تصبح شروط المُرشح المُستقل لرئاسة مصر تعجيزية، وبذلك نضمن على الأقل أن رئيس مصر ينبغى أن يكون حزبياً وليس مُستقلاً...
وأخيراً، وحينما سُئلت عن أى من الأسماء التالية تُرشحه لأن يكون رئيساً قادماً لمصر (البرادعى وموسى ونور وحمدين والبسطويسى.. إلخ إلخ..) كانت إجابتى كما يلى:
فلا عمرو، ولا البرادعى، ولا البسطويسى ولا نور، إنما سأعطى صوتى لمن يقوم بإعداد برنامج انتخابى رئاسى عقلانى، منطقى، جائز التطبيق على أرض الواقع.
يُدرج فيه مشكلات مصر المتنامية باضطراد سريع، ثم يُعدد لى الحلول المقترحة لهذه المشكلات، على أن تكون حلولاً حقيقية تتناسب مع الواقع، لا حلول وهمية تتناسب مع التصريحات والشو الإعلامى!!
يشير فى برنامجه إلى ترتيب مصر الآن بين الدول، وأين ستكون مصر فى هذا الترتيب بعد انتهاء فترة رئاسته؟! وماهى آلياته لأن تصل مصر لهذا الترتيب؟!
ينتمى إلى حزب سياسى متماسك لايبحث أعضاؤه عن مكانتهم ومناصبهم فيه قبل مكانة مصر بين الدول بسبب سياساته!!
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة