القمح ..جريمة النظام السابق

حين يتحدث الدكتور عبد السلام جمعة الملقب بـ"أبو القمح المصرى"، متهما النظام السابق بإهمال زراعة المحاصيل الاستراتيجية فى مصر كالقمح والذرة والقطن، فيجب علينا أن لا نتعامل مع هذا الرأى بوصفه كلاما عابرا، خاصة أن الرجل معروف عالميا بأنه صاحب دراسات لزيادة إنتاجية القمح وهى الدراسات التى داسها النظام السابق تحت أقدامه، وكان نتيجتها أننا أصبحنا دولة لا تملك غذاءها، ودولة تقع تحت رحمة الغير، ولنتذكر جميعا كم أصابنا الهلع والخوف منذ شهور، بعد أن قررت روسيا وقف تصدير القمح، على أثر كارثة الحرائق فيها وكانت مصر إحدى الدول التى تضررت من هذا القرار، وبحثت عن أسواق بديلة بأسعار مرتفعة.

كان كوارث تدنى إنتاجنا من القمح تتواصل، وبدلا من وضع سياسة تشجيع وتحفيز للفلاح المصرى من أجل زراعته، وزراعة المحاصيل الرئيسية الأخرى مثل القطن والذرة ، وجد الفلاح نفسه فى العراء ، فإن زرع القمح تأتيه المفاجأة فى تدنى أسعاره، وإن زرع القطن لا يجد سعرا معقولا له، ويجد أيضا حكومة تخاطبه على لسان وزير الزراعة السابق أمين أباظة بالقول إن زراعة القطن لم يعد منها فائدة، وأن القطن فى طريقه إلى الاختفاء من مصر، وأمام ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من تقاوى ومبيدات وإيد عاملة، بالإضافة إلى انصراف الجمعيات الزراعية عن مهامها الأصلية المتمثلة فى الإرشاد الزراعى، لجأ الفلاح إلى الزراعات التى تحقق له دخلا مضمونا، تعنيه على مواجهة مصاعب الحياة.

الجريمة تكتمل أركانها بقول الدكتور عبد السلام جمعة إن النظام السابق تراجع عن الخطة التى سبق وأن وضعها باستصلاح واستزراع مساحة ثلاثة ملايين و400 فدان بالأراضى الجديدة، وقال إن النظام السابق أهمل أيضا خطط تطوير الرى التى رصد لها مبالغ طائلة طوال السنوات الماضية دون تنفيذ، وكانت هذه الخطط ستوفر كميات تصل إلى 10 و13 مليار متر مكعب من المياه تكفى لاستصلاح واستزراع مساحة 3 ملايين فدان .

كلام أبو القمح المصرى، يفتح لنا ملفا من أهم الملفات التى تعانى منها مصر انصرف عنه النظام السابق وبمقتضى هذا الانصراف ارتكب أكبر الجرائم فى حق الفلاح المصرى، ولهذا يجب الأخذ باقتراح جمعة بتشكيل لجنة من العلماء المتخصصين فى مجال الزراعة وغيرها من مؤسسات الدولة لإعداد دراسة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائى.