"الائتلاف الحر" يطالب بقانون يجرّم المساس بالوحدة الوطنية

طالب الائتلاف الوطنى الحر بالإسكندرية المجلس العسكرى بإصدار مرسوم قانونى يجرّم المساس بالوحدة الوطنية، سواء كان بالقول أو بالكتابة أو بالفعل، وذلك حماية لأمن مصر فى هذه المرحلة الحرجة، خاصة بعد الأحداث التى أعقبت ما بعد الثورة.

كما طلب الائتلاف المجلس العسكرى، فى البيان الصادر عنه أمس، بإعادة فتح التحقيق فى الأحداث الطائفية، بداية من أحداث نجع حمادى للكشف عن المحرض لتلك الأحداث وأيضا الكشف عن التحقيقات التى أجريت حول حادث تفجير كنيسة القديسين والإعلان من هو المتسبب فى هذا الأمر والتحقيق فى أحداث أطفيح وتقديم المتسببين لهذه الأزمة لمحاكمة عاجلة وكذلك التحقيق مع كل من أثار الفتنة الطائفية فى الإعلام وتعرض للمساس لسلامة هذا الوطن للحد من تكرار هذه الأحداث، والذى سوف يؤثر على مصير هذا الوطن واستقراره.

واستنكر البيان الصادر عن الائتلاف عدم وضوح سلطات رئيس الجمهورية القادم فى الإعلان الدستورى، بالإضافة إلى بعض المسميات التى تضمنها الإعلان دون توضيحها مثل إنشاء مجلس الدفاع الوطنى.

وعن قانون الأحزاب، أكد البيان أن القانون جاء بالشكل الذى لا يتوقعه الشعب ولا يرضى طموحاته السياسة، خاصة طموحات شباب الثورة، وكأنه مفصل على فئات معينة، وذلك لأنه مرهق من حيث تفعيلة ماديا بما لا يتواكب ومتطلبات الديمقراطية التى يطمح فيها الشعب المصرى، معتبرا أن إنشاء الأحزاب سيكون للأغنياء فقط.

وعن الحوار الوطنى، أشار البيان إلى أن الحوار لم يشمل دعوة جميع القوى الوطنية والائتلافات السياسية، بل تضمن بعض الوجوه القديمة، وقد استبعد الشباب من طاولة الحوار وكذلك القيادات السياسية من مختلف المحافظات، ولم يحدد أجندة العمل أو الأهداف المرجوة إلى الآن.